نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۷۶

فردی به پرداخت بدهی و خسارت تأخیر تادیه آن محکوم شده است؛ محکومله متعاقب صدور اجراییه سهمالارث محکومعلیه را بابت استیفای محکومبه توقیف میکند؛ پس از توقیف ،محکومعلیه دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه تقدیم میکندکه به پذیرش اعسار محکومعلیه منجر میشود .عملیات اجرایی برای فروش و مزایده سهمالارث توقیفی محکومعلیه در اجرای احکام انجام شده است؛ با توجه به اینکه دادنامه اعسار با فرض عدم توجه به توقیف مال محکومعلیه صادر شده است ،محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین محکومعلیه بر چه مبنایی است؟ آیا با توجه به پذیرش اعسار خسارت تأخیر تأدیه متوقف میشود و قابل محاسبه و جزء محکومبه نمیباشد یا اینکه با توجه به توقیف سهمالارث محکومعلیه ،خسارت تأخیر تأدیه علیرغم صدور حکم اعسار تعلق میگیرد؟

بازگشت به استعلام شماره 9012/1279/721مورخ 1398/7/2به شماره ثبت وارده 1076مورخ ،1398/7/6نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سؤال که حکم به پرداخت طلب و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است و پس از توقیف مال متعلق به محکومعلیه ،دادگاه بدون توجه به این توقیف ،حکم به اعسار محکومعلیه صادر نموده است ،مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیفشده محکومعلیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف شده است .بنابراین برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ،بابت تأخیراتی که از مال توقیف شده قابل استیفا است، باید اقدام شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه