مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۷۳

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با توجه به ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب ،1353آیا شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد مندرج در ماده 16این قانون برمیگردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ به عبارت دیگر ،برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه ،آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟ -2در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی میشود ،آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9015-12000/618مورخ 1398/7/1به شماره ثبت وارده 1073مورخ ،1398/7/6نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1با توجه به ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب ،1391موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است ،از جمله ماده 16و قسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب ،1353به اعتبار و قوت خود باقی است .بنا به مراتب فوق ،احراز ملائت و اجرای عدالت زوج ،با توجه به قسمت نخست ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1ماده 16همین قانون می باشد. -2برابر ماده 1327قانون مدنی »مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد .بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد .«....بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن ،در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می کند ،تنها در صورتی می توان مدیر )نماینده( شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل ،منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | مرکز حقوقی راهبرد