استعلام
-1به موجب ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات
دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی
که دارای زن یا فرزند باشند ربع والاّ ثلث حقوق توقیف میشود همچنین وفق تبصره 1ماده مذکور توقیف و کسر یک
چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این که دین مربوط به شخص
بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
-2در برخی احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مهریه درصدی از حقوق جهت کسر تعیین میشود.
با توجه به مراتب یاد شده:
الف( اگر مرجع قضایی رأی مبنی بر کسر درصدی از حقوق صادر نماید مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص
نباشد ،آیا این رأی قابلیت اجرا دارد؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور رای جدید است؟
ب( طبق قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فرزند ذکور تا سن 20سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا
25سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل میباشند .چنانچه اگر محکومعلیه فرزندی خارج
از سن کفالت داشته باشد ،آیا نفقه به او تعلق میگیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا شود؟
ج( چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل ،تسهیلات یا کالای اقساطی دریافت نماید یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری
را بر عهده گیرد؛ در هر دو صورت به سازمانها ،بانکها ،فروشگاهها مؤسسات مالی و اعتباری و ...با تکمیل فرم
وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلاتگیرنده یا ضامن اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از
حقوق خود اعلام کند .آیا دادگاه پیش از اقدام به صدور رأی به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و
همسر باید نسبت به بدهیهای محکومعلیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام نماید و اگر دادگاه بدون اطلاع به
تعهدات قبلی محکومعلیه اقدام به صدور رأی نماید ،آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهیهای دیگر
محکومعلیه در اولویت قرار میگیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 4860/2/98/10/2340مورخ 1398/6/17به شماره ثبت وارده 1065مورخ
،1398/7/2نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
الف -اولا ،ماده 47قانون حمایت خانواده مصوب 1391مقرر می دارد ... » :دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر
اشخاص واجبالنفقه ،میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند «...؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده
یاد شده باشد ،باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است ،از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول
ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است .ثانیاً ،حکم مذکور در ماده 47قانون صدرالذکر صرفاً
راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسری نیست.
ثالثاً ،رأی دادگاه که در اجرای ماده 47قانون یاد شده صادر شده و برای آن مدتی تعیین نشده است ،مادام که رأیی بر
خلاف آن صادر نشده است ،به قوت خود باقی است.
ب -وفق ماده 1197قانون مدنی »کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل
معیشت خود را فراهم کند «.بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه اقارب مادام که منفق دارا و منفقعلیه ندار است ،ادامه
دارد و این امر ارتباطی به مقررات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد.
ج -در مواردی که دادگاه وفق ماده 47قانون صدرالذکر رأی صادر کرده است ،این رأی بدون لحاظ مبلغی که بابت
اقساط به درخواست مستخدم از حقوق وی کسر میشود )پس از کسر کسور قانونی( ،محاسبه میشود ،مگر آنکه
دادگاه به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه