استعلام
-1در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمهنامه و گواهینامه و
مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم
وگزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس ،اصل وقوع جراحت محرز باشد؛
لکن میزان جراحات نامشخص باشد،آیا میتوان علیرغم تصریح ماده 219قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به
این که مبلغ قرار تأمین کیفری در هر حال نباید از خسارات وارده به بزهدیده کمتر باشد و با توجه به اینکه در نهایت
صندوق تأمین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائممقامی مقصر میباشد ،از صدور قرار تأمین کیفری در مورد
دیه صرفنظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219مذکور باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفری
متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1سیار مورخ 1398/06/20به شماره ثبت وارده 1064مورخ ،1398/07/02
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
آنچه در تبصره 3ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری 1392و ماده 219این قانون و ماده 49قانون بیمه اجباری
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95مدنظر است ،تضمین حقوق
بزهدیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمهنامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب
در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور مینماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد )مانند موردی
که خودروی تصادفی فاقد بیمهنامه باشد( مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله
معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسؤولیت صندوق جبران خسارت بدنی در
پرداخت دیه ،تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از
این حیث ندارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه