استعلام
قانونگذار در مواد 45الی 48آییننامه مالی شهرداری اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول را به دو دسته
تقسیم نموده است -1اموال عمومی -2اموال اختصاصی .اموال عمومی را اموالی دانسته است که متعلق به شهر
بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و اموال اختصاصی اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه
نسبت به آنها را دارد همچنین ماده 47آییننامه شهرداریها مکلف نموده که کلیه اموال غیر منقول شهرداری را
طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند بر اساس مواد ذکر شده شهرداری دارای اموال اختصاصی بوده که با
رعایت مفاد آییننامه مالی شهرداری و قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر حق هر گونه اقدام مالکانه
به عنوان مثال فروش -اجاره را خواهد داشت قانونگذار در ماده 457قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری
در خصوص اموال عمومی و دولتی را موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی
دانسته است و برابر ماده 20آییننامه مقررات مالی شهرداری اصلاحی 19/11/1390هیات وزیران ،شورای
اسلامی شهر میتواند اختلافات شهرداری با پیمانکاران را از طریق سازش یا داوری حل و فصل نماید اما مشاهده
شده که مراجع محترم قضایی در بحث ارجاع به داوری در خصوص اموال اختصاصی شهرداری ،همانند اموال
عمومی پس از اخذ مصوبه هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس مجاز میدانند در حالی که ماده 457یاد شده در
بحث اموال عمومی بوده و تعریف اموال عمومی نیز مشخص میباشد لذا خواهشمند است اعلام گردد آیا
شهرداریها میتوانند در قرار دادهای خود در خصوص اموال اختصاصی )همانند کارخانه آسفالت -جایگاه بتن
آماده( را به داوری ارجاع دهند و ارجاع به داوری میبایست پس از اخذ مصوبه هیات وزیران صورت گیرد/.ع
پاسخ اداره کل حقوقی
»اموال عمومی« مذکور در ماده 45آیین¬نامه مالی شهرداری مصوب 1346متفاوت از »اموال عمومی« مذکور
در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358و ماده 457قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است و »اموال عمومی« مذکور در قوانین اخیرالذکر که
ارجاع دعاوی مربوط به آن¬ها موکول به تصویب هیأت وزیران است ،شامل کلیه اموالی است که به یک نهاد
عمومی اختصاص دارد و لذا در فرض استعلام اموال اختصاصی شهرداری¬ها را نیز شامل می¬گردد و در نتیجه در
ارجاع دعاوی مربوط به این اموال نیز رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده 457قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه