استعلام
یکی از مشکلات عمده و اخیر شهرداریهای سراسر کشور صدور اسناد از طریق ماده 147قانون ثبت اسناد و
املاک کشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی
است که متاسفانه ادارات ثبت کشـور بـدون اسـتعلام از شهرداریها و بدون در نظر گرفتن شرایط صدور سند،
اقدام به صدور سند مینمایند .از شرایط صدور سند از طریق ماده 147قانون ثبت و یا بعدا قانون تعیین تکلیف
اراضی و املاک و ساختمان فاقد سند رسمی ،این است که ملک باید دارای اعیانی بوده و به بهرهبرداری رسیده
باشد و قبل از سال 1370ساخته شده باشد .ادارات ثبت بدون در نظر گرفتن این موضوع و فقط با وجود
دیوارکشی بسیار کوتاه اقدام به نقشهبرداری و تشکیل پرونده و متعاقب آن صدور سند مینمایند .با توجه به
توضیح فوق ،چند سوال مطرح است:
-1آیا امکان درخواست ابطال این اسناد از طرف شهرداری وجود دارد؟
-2خسارت وارده از بابت صدور اینگونه اسناد بر عهده )شهرداری است یا اداره ثبت(
-3در صورت مسئوولیت شهرداری به پرداخت خسارت ،با توجه به لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی و املاک
برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358که عنوان میدارد ملاک تعیین قیمت وارده
است و ارزیابی عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات باید بدون در نظر گرفتن طرح
باشد ،بفرمایید منظور از قیمت روز تصرف ،قیمت روزی است که ملک مذکور در طرحهای مصوب شهری قرار
گرفته است یا قیمت حال حاضر است؟
-4ملک با کدام کاربری باید ارزیابی شود؛ کاربری قبل از قرار گرفتن در طرح مصوب شهری )مزروعی( یا با
کاربری معبر؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و (2با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداری مصوب سال ،1390مالک سند
مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان
آن به شهرداری را مینمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی ،لازمالاجرا
بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی ،بدون رعایت مقررات قانونی نمیباشند و در چنین وضعیتی
تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود ،صرف
تفکیک غیرقانونی ،باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمیشود ،مگر اینکه کل خریداران به
جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند؛ گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت
تعیین تکلیف دارد .بنا به مراتب فوق پرسش¬های مطرح شده از قبیل امکان طرح دعوای ابطال سند از سوی
شهرداری و یا مطالبه خسارت منتفی است.
3و -4اولاً ،ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه
تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ،1370لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک
است.
ثانیاً ،در خصوص »تعیین قیمت روز املاک« موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و
اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7این قانون بر اساس قیمت
روز ارزیابی بدون تأثیر طرح ،ملاک عمل قرار گیرد؛ در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد.
شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته )منسوخ( نظیر تبصره یک ماده 3قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها
مصوب 1312و ماده 16قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334ملاک »تعیین قیمت عادله« بر
اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده 5لایحه قانون نحوه خرید و تملک
اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358باید بدون لحاظ تأثیر
طرح ،مورد ارزیابی قرار گیرد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه