نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۵۷

برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رئیس محترم قوه قضاییه آخرین رأی مراجع قضایی تالی را نقض و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی ارجاع مینمایند؛ در حالی که به موجب ماده مذکور هرگونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف شرع بین و نقض رأی صادره با خود شعبه خاص دیوان عالی کشور میباشد .آیا رسیدگی و صدور حکم مقتضی پس از احراز خلاف شرع بین بر عهده خود شعبه دیوان است یا شعبه میتواند با نقض آن ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی واگذار نماید؟

بازگشت به استعلام شماره 1یک سیار مورخ 1398/06/27به شماره ثبت وارده 1057مورخ ،1398/07/02نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری ،1392آرای قطعی مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور ،سازمان قضایی نیروهای مسلح ،دادگاههای تجدیدنظر و بدوی ،دادسراها و شوراهای حل اختلاف ،میتواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که مورد تجویز اعاده دادرسی به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن ،قرار گرفته است ،به معنای نادیده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگیهای قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یاد شده به صورت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون ،رسیدگیهای مزبور معارض با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین شده اصحاب دعوی صورت پذیرد ،بنابراین به عنوان مثال چنانچه ،قرار نهایی دادسرا نظیر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب ،خلاف شرع بین تشخیص داده شود ،دراین صورت صرفنظر از مشکلات عملی موجود ،نظیر بعد مسافت و حجم امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور ،امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یاد شده ،به لحاظ اینکه مطابق ضوابط قانونی ،موضوع علیالقاعده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و درصورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست میباشد ،وجود ندارد و اساساً به نظر نمیرسد مقنن با وضع ماده 477قانون صدرالذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحلهای به ماهیت دعاوی و یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری )اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی ،دادگاه بدوی و تجدیدنظر( را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت »رأی قطعی صادر نماید« در ماده ،دلالت بر لزوم لازمالاتباع و لازمالاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان )صرفنظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن( برای مراجع ذیربط )و از جمله مراجع قضایی تالی( دارد .بنابراین ،جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی ،امکان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأی وجود دارد ،در سایر موارد درصورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان ،رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذیربط تالی خواهد بود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه