نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۵۳

نظر به اینکه در پروندههای کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل نامشروع مال و هک دادهها یا دسترسی غیر مجاز به دادهها بیشتر نشانیهای اعلامی از مخابرات یا بانک مربوط نادرست بوده و با توجه به اینکه مشتکیعنه به سرعت حساب اعلامی را نیز خالی کند و دسترسی به وی ممکن نیست حال این پرسش به میان میآید که جهت جلوگیری از فعالیت مشتکیعنه در مواردی که حسب قرائن معقول با اقدام مرتکب ،بزه محقق گشته است با توجه به سکوت قانون آیا بازپرس میتواند جهت حفظ حقوق بزه دیده در راستای وظیفه ذاتی خود که تعقیب و دستگیری متهم و احقاق حقوق شاکی است حساب بانکی و خط همراه متهم اعلامی از سوی پلیس فتا را مسدود نماید/.ع

اولا ،داشتن حساب بانکی و اشتراک خط تلفن همراه که در استعلام آمده ،از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی¬توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی¬که قانون تجویز کند. ثانیا ،در مورادی¬که حساب بانکی یا خط تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده ،یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد ،مطابق مواد 147و 671قانون آیین دادرسی کیفری که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد ،صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف حساب بانکی یا خط تلفن همراه یادشده ،فاقد منع قانونی است/.ت دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه