نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۵۲

با توجه به اصلاح ماده 34آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شماره 9000/2259/100 مورخ 1395/1/22و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزههای قضایی و مجتمعهای قضایی تهران، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ داده شود: -1آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی توسط دادگاه صادرکننده حکم قابلیت توقف یا ابطال دارد؟ -2اعمال و رعایت مواد 145و 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب ) 1356احراز صحت مزایده ،دستور تملیک، معرفی نماینده جهت انتقال سند( تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده حکم؟ -3نیابتهای اجرای احکام مدنی واصله از شعب اجرای احکام مدنی حوزههای قضایی سراسر کشور به هیچ یک از شعب دادگاههای حقوقی تهران ارجاع نمیشود و عملیات اجرایی در راستای مواد 50و 20قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب میشود: آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجرای احکام مدنی مجری نیابت دارای اعتبار است اگر دارای اعتبار نباشد توسط کدام یک از مراجع قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت و یا دادگاه صادرکننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی صادر میشود؟ قاضی اجرای احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستای مواد 50و 20قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعطای نیابت میکند و قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام مینماید؛ حال اعمال و رعایت مواد 145و 143قانون مذکور )احراز صحت و تأیید مزایده ،دستور تملیک ،معرفی نماینده جهت انتقال سند( تکلیف کدام از مراجع است؟ قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت ،قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت یا دادگاه صادر کننده حکم؟ رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 147و146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به عهده کدام یک از این مراجع است :قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت ،قاضی اجرای احکام مدنی مجری معطی نیابت و یا دادگاه صادرکننده حکم.

بازگشت به استعلام فاقد شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده 1052مورخ ،1398/7/1نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1و -2به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد« .بنابراین اولاً ،احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا میباشد ،بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است .ثانیاً ،با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده ،موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد شده و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد ،نیست و موجب نقض غرض است. - 3اجرای مقررات مواد 20و 50قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356برعهده مدیران اجرا است و نیاز به دخالت قاضی دادگاه یا دادرس علیالبدل اجرای احکام ندارد؛ اما اقدامات قضایی مانند ،دستور تملیک ،احراز صحت انجام مزایده ،معرفی نماینده جهت امضاء اسناد و احراز مستثنیات دین از اموال توقیف شده نیاز به نیابت قضایی دارد. بنابراین اولاً ،اقدامات مرجع مجری نیابت از جمله دادرس علیالبدل اجرای احکام که در چارچوب مقررات مربوط باشد ،دارای اعتبار قانونی است .ثانیاً ،چنانچه نیابت به طور کلی اعطا شده باشد یا به موارد مذکور در استعلام )احراز صحت مزایده دستور تملیک ،معرفی نماینده جهت امضای سند و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی( تصریح شده باشد، برعهده مقام قضایی مجری نیابت از جمله دادرس علی البدل اجرای احکام است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه