استعلام
-1ماده 66قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مربوط است به توقیف اموال منقول در راستای محکومبه و
علیرغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکومبه محاسبه شود لیکن بدون تشریفات فروخته میشود .آیا
میتوان گفت اموال موضوع بند 2ماده 45قانون مذکور که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته میشود و فوریت
دارد حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است .زیرا مقنن علیرغم تصریح به ارزیابی در ماده 66
ذکری از ارزیابی در بند 2ماده 45قانون به میان نیاورده است؟
-2چنانچه در میان اموال موضوع بند »د« ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394وجود داشته
باشد ،آیا این اموال قابل فروش است؟
-3چنانچه در میان اموال موضوع بند 2ماده 45قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356اموال موضوع بندهای
»ب« و »ج« ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در
اجرای بند 2ماده 45فروخته شوند ،آیا محکومعلیه میتواند با استفاده از ملاک تبصره 2ماده 24مذکور وجه آن را
بابت محکومبه استیفاء کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/117مورخ 1398/6/26به شماره ثبت وارده 1049مورخ
،1398/7/1نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1گرچه در بند 2ماده 45قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بر خلاف ماده 66این قانون به لزوم ارزیابی
اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده است ،اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد 66
و 73میتوان گفت ارزیابی مال قبل از فروش آن ،در هرحال الزامی است حتی در مواردیکه تشریفات مربوط به
توقیف و مزایده لازمالرعایه نباشد .ضمناً کلمه »بها« در عبارت »اشیایی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری
نباشد« مذکور در بند 2ماده 45یادشده در خصوص این دسته از اموال مؤید این نظر است.
-2اقدام به فروش اموال مذکور در بند 2ماده 45قانون فوق ،به لحاظ اجرای حکم خلع ید و خودداری صاحب مال
از بردن آن و یا عدم دسترسی به وی است ،نه جهت استیفای طلب؛ بنابراین اعم از آنکه این اموال جزء مستثنیات دین
باشد یا خیر ،برابر بند »ب« ماده 45قانون یادشده رفتار میشود.
-3اطلاق تبصره 2ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394شامل وجه حاصل از فروش اموال
موضوع بند 2ماده 45قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356نیز میشود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه