مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۴۶

تاریخ نظریه:

استعلام

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به لحاظ جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میگردد ،تعزیر درجه هفت محسوب میگردد .در صورتی که مجازات تغییر کاربری اراضی مزروعی صرفاً جزای درجه 2 ، 1و 3موضوع ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعیین شود و به لحاظ عدم دسترسی به محکومعلیه و عدم اجرای حکم قطعی پس از انقضای مدت پنج سال ،آیا بر اساس بند »ث« ماده 107قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392موضوع مشمول مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری میگردد.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9001/24/6210مورخ 1398/06/30به شماره ثبت وارده 1046مورخ ،1398/07/01در خصوص استعلام بدون شماره و تاریخ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )اصلاحی (1/8/1385و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغها موضوع این قانون به صورت غیرمجاز یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ،صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم ،وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است و مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی به شرحی که در ماده صدرالذکر مقرر گردیده محکوم میگردد .بنابراین چنانچه حکم محکومیت متهم بزه مذکور صادر و قطعی گردد با توجه به اینکه این بزه )همانطور که در استعلام نیز اشاره شده( درجه هفت محسوب میشود ،صرفنظر از میزان جزای نقدی مورد حکم ،اگر با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت ،حکم به هر علتی اجرا نشده باشد ،با توجه به بند »ث« ماده 107قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول مرور زمان است؛ لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است ،چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است ،مشمول مرور زمان موضوع ماده 107قانون اخیرالذکر نمیگردد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | مرکز حقوقی راهبرد