نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۴۵

در پروندههای متعددی در این شعبه اجرای احکام ،حکم قطعی مبنی بر توقیف وسیله نقلیه و ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر و مشخص گردیده است که مالکیت وسایل نقلیه مذکور به صورت مشاعی بوده و به عنوان مثال 2 دانگ متعلق به راننده و 4دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که از وقوع جرم مطلع نبوده و صرفاً جرم با عمد و اطلاع راننده و متصدی به وقوع پیوسته است .در این موارد در مراجع تحقیق و شعب بدوی دادگاهها برای جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث شریک ،اکثر خودروها به استناد تبصره 4ماده 20قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392پس از قیمتگذاری رفع توقیف گردیده و به مالکان مسترد شده است .پس از قطعیت رأی و ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری ،مجدد دستور توقیف و ضبط وسایل نقلیه مذکور صادر شده است .آیا شعبه اجرای احکام میتواند با توجه به قوانین و مقررات اموال مشاعی بدواً به شرکای خودروها اعلام نماید که در صورت تمایل نسبت به پرداخت حقالسهم متهم و تملک این وسایل اقدام نمایند یا اینکه میبایست خودروها را به فروش رسانیده و سهم هر یک از شرکا از ثمن را پرداخت نماید؟

بازگشت به استعلام شماره 1398035001027793مورخ 1398/6/28به شماره ثبت وارده 1045مورخ ،1398/7/1نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مطابق ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصره ماده موصوف »اجرای آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط اموال« و کیفیت اجرای آن در مواردی که »ضبط مال« مستلزم توقیف یا فروش اموال است »مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی است« ،لذا در فرض سؤال که ناظر به کیفیت اجرای حکم ضبط قسمتی از وسایل نقلیه مشاع مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع مواد 20و 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392است ،برابر ماده 51قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات این قانون ناظر به فروش اموال منقول رفتار میگردد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه