استعلام
با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداریها مصوب 1361
استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا انفصال
موقت از خدمات ،مجازات است یا ماهیت انضباطی دارد؟ اگر ماهیت آن کیفری است ،از مصادیق کدام یک از درجات
تعزیر مذکور در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392میباشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ،آیا تصمیم
نهایی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد؟ به طور کلی ،آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع
مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن و قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9026/311/1824مورخ 1398/06/11به شماره ثبت وارده 1040مورخ
،1398/06/30نظریه مشورتی کمیسیون ایین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1رسیدگی به بزه مذکور در تبصره 3ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به
شهرداریها مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مطابق ماده 301قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده
308این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
» –2مجازات انفصال موقت از خدمت« مذکور در تبصره 3مادهواحده فوقالذکر از جمله مجازاتهای تعزیری
موضوع ماده 18قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است.
-3مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول
متعلق به شهرداریها بر اساس شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصرههای آن ،درجه شش
محسوب میشود.
4و -5با توجه به آنچه فوقاً بیان شد ،پاسخ به این سؤالها منتفی است.
– 6رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3مادهواحده فوقالذکر در دادسرا و دادگاه کیفری ،مطابق عمومات قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392انجام میپذیرد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه