استعلام
خواهشمند است در خصوص فسخ یا عدم فسخ ماده 91قانون شهرداریها و ماده 19اصلاحی قانون کیفر عمومی به
قوت خود باقی است اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
برابر صدر ماده 91قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی»هرگاه اعضای انجمن یا شهرداران
غیرکارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 19قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره
آنها عمل خواهد شد« .هرچند با توجه به ماده 83قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب
،1379امکان انتخاب فرد غیرکارمند دولت به عنوان شهردار و عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا )انجمن سابق(
وجود دارد؛ اگرچه به رغم نسخ صریح قانون مجازات عمومی مصوب 1304و به تبع آن ماده 19اصلاحی آن قانون،
امکان استناد به جرایم یادشده در آن قانون )مانند جرایم استنادی در ماده (19به دلیل ارجاع قانون دیگر به آن مواد
)مانند ارجاع ماده 19قانون شهرداری ها( وجود دارد؛ چون همان عناوین ولو با تغبیر جزئی در قوانین دیگر قرار
گرفتـهاند؛ لکن امکان استناد به ماده 91قانون شهرداری ها وجود ندارد؛ زیرا ماده 19اصلاحی قانون کیفر عمومی
حاوی مقررات مجازات تکمیلی و تبعی است که در خصوص کارمندان دولت نسبت به چهار جرم ،دو حکم را بیان کرده
است :الف( محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی به مدت پنج سال و دو سال؛ ب( تعلیق از شغل از تاریخ اعلام
کیفرخواست .با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مقررات مستقلی برای مجازاتهای تکمـیلی و تبـعی
پیشبینی شده است .در خصوص حکم اول ،ماده 26این قانون در بندهای »ت« و »چ« مقررات مربوط را بیان کرده
است و در خصوص حکم دوم ،بر خلاف ماده 19اصلاحی قانون کیفر عمومی ،تعلیق از شغل از تاریخ اعلام کیفرخواست
اعمال نمیشود؛ بلکه مطابق تبصره ) (1ماده 26قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392انفصال از خدمت ،حسب مورد
در مدت مقرر در حکم یا قانون است .با توجه به مراتب فوق ،با انتفای مقررات مربوط به کارمندان دولت در ماده 19
قانون کیفر عمومی ،اعمال مقررات مذکور نسبت به غیرکارمندان )ماده 91قانون شهرداریها( سالبه به انتفای موضوع
است و از این حیث ماده 91قانون شهرداری فاقد مصداق است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه