مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۳۴

تاریخ نظریه:

استعلام

نظر به تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که اشعار میدارد مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحداثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند: -1آیا جهاد کشاورزی بدون حضور نماینده دادسرا میتواند نسبت به قلع و قمع اقدام کند؟ -2آیا نیروی انتظامی میتواند نماینده دادسرا باشد؟ -3آیا نماینده دادسرا باید مشخصا برای هر ملک حکم مکتوب جدا از دادستان داشته باشد؛ یا با یک حکم میتواند چندین ملک را مستند به تبصره مذکور قلع و قمع نماید؟ -4آیا قید روز و ساعت اجرای تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حکم دادستان لازم است؟ -5آیا ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقیقی که از پرسنل نیروی انتظامی باشد وجاهت قانونی دارد؟ -6آیا ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی بدون ذکر نام مثلاً نیروی انتظامی شهرستان و یا کلانتری مربوطه وجاهت قانونی دارد؟ -7ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی مثلاً فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر و ارجاع این دستور دادسرا یا دادستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به احدی از پرسنل مجموعه و عدم حضور فرمانده انتظامی شهرستان حین اجرای حکم وجاهت قانونی دارد؟ -8آیا میتوان نسخهای از صورتمجلس تنظیمی را به مالک ملکی که مورد قلع و قمع قرار گرفته است ارائه کرد؟.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 3000/7/2863مورخ 1398/06/28به شماره ثبت وارده 1034مورخ ،1398/06/30نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1اولاً ،با توجه به ماده 3اصلاحی 1/8/1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز ،یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ،صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم ،وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است. بنابراین ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و 10این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است. ثانیاً ،طبق ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی ،(24/3/1394اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3این ماده ،اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی ،اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است. -2منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان یا قائممقام او تعیین میشود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد ،اما میتواند از ضابطان دادگستری )نیروی انتظامی( نیز باشد. -3ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود ،بلکه دادستان میتواند برای چند مورد مشخص فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند. -4قید ،روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد. -5نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد. -6اشخاص حقوقی مانند نیروی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عدهای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمیتواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند. -7تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست. -8ارائه نسخهای از صورتمجلس تنظیمی به مالک یا متصرف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفتهاست، مانعی ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد