استعلام
به موجب ماده 34قانون ثبت احوال مصوب 1355اصلاحی ،1363افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد
سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع میباشد و در همین ارتباط بر اساس
استعلامات معموله به نظر میرسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح مقاماتی است که
در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی میباشند نظیر استعلام وزارت
کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی ،استعلامهای معموله طبق ماده 169مکرر مالیاتی و ..اخیرا در مواردی
ملاحظه میشود.مقامات قضایی بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان ،به روسای ادارات ثبت احوال دستور
میدهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند؛ این در حالی است که این دفاتر در
راستای برونسپاری اعمال تصدیگری به بخشهای خصوصی ایجاد شدهاند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده 34
قانون ثبت احوال نمیباشند و موضوع با مواد 38و 39منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی
قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 51628/11/2مورخ 1398/6/26به شماره ثبت وارده 1032مورخ
،1398/06/30نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
مستفاد از ماده 34قانون ثبت احوال مصوب 1355ارایه اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوی ادارات
ثبت احوال صرفاً به صاحب سند سجلی ،مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح مجاز است و لذا با توجه به ضرورت حفظ
حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطلاعات شخصی آنها در مواردی که مقامات قضایی نیاز به اطلاعات یاد شده
دارند ،باید با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردی و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت
احوال اقدام نمایند و صدور دستور به طور کلی مبنی بر ارایه اطلاعات یاد شده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در
صورت استعلام آنها بدون دستور موردی و خاص مقام قضایی با توجه به خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در
ماده 34قانون صدرالذکر مغایر با قانون است .بدیهی است در مواردی که قوانین جاری احکام خاصی را در خصوص
تبادل امن اطلاعات الکترونیکی مقرر نموده است )نظیر مقررات ماده 655قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و
آییننامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه است( مطابق مقررات یاد شده باید رفتار
گردد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه