استعلام
شخص کارمند با ارائه فیش حقوقی در پروندههای مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت نموده و حال به علت عدم
توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب مواد 230و 231قانون آیین دادرسی کیفری دستور
ضبط وجهالکفاله در چند پرونده صادر گردیده است:
-1در فرض فوق نحوه اجرای ماده 96قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود؟
الف -آیا با توجه به ماده 96قانون اجرای احکام مدنی ابتدا میبایست یک دستور ضبط وجهالکفاله در خصوص کفیل
اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجهالکفاله یک پرونده از حقوق ایشان ،دستور اجرای ضبط
وجهالکفاله در پرونده بعدی را به موقع اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیلها،
اجرای کامل ضبط وجهالکفاله مدتهای مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر
پروندههای فوق خواهد شد.
ب -در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجهالکفاله با وصف فوق ،آیا امکان اجرای ماده 96قانون اجرای
احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پروندههای مختلف وجود دارد؟ آیا این فرایند با مفاد این
ماده قانونی منافات نخواهد داشت؟ به عبارت دیگر ،آیا میتوان به صورت همزمان دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق
یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟
ج -با توجه به تبصره یک ماده 96قانون فوقالاشاره ،در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمریبگیر از شخص
ثالث ،آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9026/282/3001مورخ 1398/6/25به شماره ثبت وارده 1029مورخ
،1398/6/26نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
الف و ب -مطابق ماده 148قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ملاک حق تقدم ،تاریخ توقیف است .از طرفی
مطابق ماده 96همین قانون ،فقط تا یکچهارم یا یکسوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است
و نمیتوان بیش از یکچهارم یا یکسوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود.
بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است،
نمیتوان به کسر یکچهارم یا یکسوم دیگر از حقوق مستخدم )کفیل( بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجهالکفاله
اقدام نمود.
ج -در مواردی که بازنشسته یا وظیفهبگیر وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ
وجهالکفاله صادر گردد ،اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به عمل میآید و مشمول
ماده 96قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره 1آن خارج میباشد .همچنین در مواردی که بازنشسته یا وظیفه
بگیر برابر تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394کفیل محکوم مالی شده و دستور
استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجهالکفاله صادر شده است ،موضوع مشمول ماده 96قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356است و از شمول ذیل تبصره 1آن خارج است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه