استعلام
حسب تبصره ذیل ماده 32قانون ثبت احوال مصوب ،1355نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه )طلاق،
رجوع ،زوجیت( رونوشت اقرارنامه را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نمایند .دادسرای محل متعاقب دریافت
رونوشت اقرارنامههای رسمی با چه تکلیفی قانونی مواجه است و آثار ناشی از این اعلام برای طرفین چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9025/720/3001مورخ 23/6/1398به شماره ثبت وارده 1025مورخ
،1398/06/26نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولا ،مفاد ماده 32قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل
مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی زوجین ،منصرف از مواردی است که قانونگذار اصل انجام وقایع مزبور را به
صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز
مستلزم صدور رأی )گواهی عدم امکان سازش( از ناحیه دادگاه است.
ثانیا ،حکم مقرر در ماده 32یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق ،رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم
ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال
است .با توجه به جرمانگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49قانون حمایت
خانواده 1391و با لحاظ ماده 104قانون مجازات اسلامی ،1392علت وضع حکم تبصره ماده 32مذکور مبنی بر
تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای دادسرای محل ،جرمانگاری این رفتارها در ماده قانونی
یاد شده و ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه