نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۲

شخصی بابت محکومیت مالی طبق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت میشود و در راستای مواد 215و 217آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی اعزام میشود لکن در موعد مقرر به زندان باز نمیگردد .و وثیقه سپرده شده ضبط و از طریق مزایده به فروش میرسد .بر اساس مقرره ماده 143قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری ،اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟

بازگشت به نامه شماره 9018/4/726مورخ 1398/1/24به شماره ثبت وارده 102مورخ 1398/2/2در رابطه با استعلام دادرس محترم دادگستری شهرستان بابلسر ،نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً :منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389حسب مورد ،ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه)در پرونده حقوقی( باشد و به هر صورت ،چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،دستور بازداشت)حبس( محکوم علیه موضوع مواد 1و 27این قانون را صادر نماید ،اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد و نه قاضی اجرای احکام کیفری. ثانیا ،هر چند در فرض سؤال معاون اجرای احکام کیفری به محکومعلیه مالی مرخصی داده و از وی تأمین )وثیقه( گرفته است و دستور ضبط و مزایده وثیقه را نیز داده است ،اما با توجه به اینکه برابر مقررات در صورت غیبت زندانی فوق ،دستور ضبط وثیقه و شروع عملیات اجرایی و مزایده با قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد بنابراین، اتخاذ تصمیم راجع به تأیید اقدامات انجام شده و احراز صحت مزایده و یا دستور لغو اقدامات مزبور بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه