نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۱۸

در دادخواست اعسار به تقسیط محکومبه محل اقامت خود را معلوم کند و مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر مینماید .نظر به این که شرط اعمال تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی است ،آیا اعمال تبصره 1ماده 3قانون مرقوم امکانپذیر است؟ آیا بازداشت محکوم در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج از مهلت سی روز از تاریخ اجراییه میسر است؟

بازگشت به استعلام شماره یک1/سیار مورخ 1398/6/9به شماره ثبت وارده 1018مورخ ،1398/6/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: متن ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیشبینی نموده است ،مبتنی بر این امر است که وضعیت محکومعلیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن ،باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر میرسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1ماده 3یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد ،باید مفاد این تبصره اعمال و محکومعلیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود .شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است ،نمیتوان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکومعلیه را تسلیم نماید .اما هر گاه محکومعلیه حبس شود یا کفیل یا وثیقهگذار وی را تسلیم نمایند ،با توجه به ماده 228قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه