استعلام
خواهان دادخواستی به خواستههای الزام به اخذ پایان کار ،صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و رفع
اثر از بازداشتیهای پلاک متنازعفیه را تقدیم نموده است .در جلسه اول دادرسی و پس از وصول سوابق ثبتی پلاک
متنازعفیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه میشود ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز
اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است .تکلیف دادگاه به خواسته اخیر که
به صورت کلی رفع اثر از بازداشتیها درخواست شده است و تعیین تکلیف نسبت به آن مؤثر در اتخاذ تصمیم نسبت
به دیگر خواستهها است چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 980048مورخ 12/6/13981به شماره ثبت وارده 1014مورخ ،1398/6/24
نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولا ،مستفاد از ماده 793قانون مدنی ،بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 620
مورخ 20/8/1371هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است ،همینکه معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد،
کافی است .با این حال از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است ،به نظر میرسد پذیرش دعوای الزام به
تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد .رأی اصراری شماره 31
مورخ 11/12/1377دیوان عالی کشور مؤید این نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم
به شرح فوق نمیباشد.
ثانیا ،دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ،در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته
باشد ،مادام که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است ،با عنایت به مواد 56و 57قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356قابل استماع نمیباشد .در فرض سوال چنانچه توقیف از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک باشد ،خریدار میتواند
دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه نماید و در صورتیکه توقیف از طرف مرجع
قضایی باشد ،خریدار میتواند وفق ماده 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اعتراض ثالث اجرایی
در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید .همچنین
با عنایت به ملاک ماده 111قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در فرضی که شخصی به استناد مبایعهنامه
عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است ،باید به ادعای وی وفق ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت
مورد وثیقه ،طرف دعوا میباشند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه