مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۱۰

تاریخ نظریه:

استعلام

به موجب قسمت اخیر ماده 5قانون مسئولیت مدنی مصوب » 1339اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت«. -1آیا منظور از دادگاه ،دادگاه حقوقی است یا محاکم کیفری را هم شامل میشود؟ -2آیا در این خصوص شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح نماید یا باید شکایت کیفری نماید؟ -3در صورتی که دادگاه کیفری قبلاً در خصوص صدمات وارده رأی قطعی صادر نموده باشد و در مرحله اجرای احکام کیفری شاکی مدعی صدمه جدیدی به لحاظ سرایت صدمات قبلی باشد مانند )حبس ادرار( ،آیا دادگاه کیفری میتواند طبق ماده 5قانون مذکور در حکم خود تجدیدنظر نماید؟ -4آیا ماده مذکور نسخ شده است.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره ک 98/6/4مورخ 1398/06/16به شماره ثبت وارده 1010مورخ ،1398/06/24نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به وضع مقررات دیات )اعم از مقدر یا غیرمقدر( به نظر میرسد اعمال مقررات ماده 5قانون مسئولیت مدنی 1339به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ همپوشانی امکانپذیر نیست و مقررات این ماده با وضع مقررات مؤخرالتصویب ناظر بر دیات در حد مغایرت ،نسخ ضمنی شده است .با این حال ،گرچه برای مصدوم ابتدائا چیزی بیش از دیه نیست ،اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید ،در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد 2 ،1و 3قانون فوقالذکر و با رعایت دیگر مقررات مربوط از جمله تبصره 2ماده 14قانون آیین دادرسی کیفری ،1392مسئول است که تشخیص آن ،حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است .بنابراین، با توجه به مراتب فوق ،پاسخ به سؤالات مطروحه ،سالبه به انتفای موضوع )منتفی( است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | مرکز حقوقی راهبرد