نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۰۵

چنانچه کارمند رسمی شرکت دولتی با صدور کیفرخواست به عنوان مختلس به دادرسی جلب شود سپس در رسیدگی دادگاههای کیفری دو و تجدیدنظر با برائت از حکم اختلاس به بزه خیانت در امانت محکومیت قطعی یابد ،با وصف جریان آثار ماده 7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ...در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده ،در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد ،از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد .بنابراین در فرض تغییر عنوان اتهام متهم از اختلاس به خیانت در امانت و ایضا عدم اشتغال در شرکت در دوره تعلیق از زمان صدور کیفرخواست تا اعلام حکم قطعی به جهت اتهام قطعی دیگر ،در مورد جواز و نفوذ حقوقی احتساب ایام تعلیق به سابقه خدمتی و پرداخت حقوق و مزایای کارمند رسمی در دوره مذکور ارشاد فرمایید.

بازگشت به استعلام شماره گ 45481/000/55مورخ 1398/06/16به شماره ثبت وارده 1005مورخ ،1398/06/23نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مستفاد از بند »ج« ماده 120و بند 4ماده » 122قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی« و ماده » 7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب « 1367این است که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد ،در صورتی که به هر عنوان اتهامی ولو غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر گردیده است محکوم شود ،ایام تعلیق جزء سوابق وی محسوب نمیشود. و در هر صورت در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهد شد ،بنابراین در فرض استعلام نیز که کارمند دولت به اتهام اختلاس مطابق ماده 7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367در حالت تعلیق قرار گرفته و در نهایت دادگاه کیفری اتهام وی را خیانت در امانت تشخیص داده است، مطابق مراتب فوق رفتار میگردد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه