مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۰۲

تاریخ نظریه:

استعلام

-1مطابق ماده 24قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ،طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمیتوانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق میگردد .در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط ،که نوعاً مجازات تکمیلی است در زمره مجازاتهای تعزیری با چه درجهای است؟ -2در تبصره ماده 23همان قانون ،به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه میباشد/.ع

پاسخ اداره کل حقوقی

-1با توجه به شاخصهای مذکور در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و لحاظ تبصره 3این ماده، بزه مذکور در ماده 24قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389درجه هفت تعزیری محسوب میگردد. -2با توجه به اینکه بزه مذکور در ماده 24قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389به نحو مستقل مورد جرمانگاری قرار گرفته است ،بنابراین از شمول حکم مورد ماده 23قانون موصوف خارج و با لحاظ مواد 103و 104قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب میگردد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | مرکز حقوقی راهبرد