استعلام
در پروندهای شهرداری ارومیه به پرداخت مبلغی از بابت محکومبه و هزینههای دادرسی و حقالوکاله و دستمزد
کارشناس در حق محکوملهم محکوم شده است .پس از صدور اجراییه ،وکیل محکومله به استناد قانون اصلاح قانون
راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361و الحاق دو تبصره به آن مصوب
1389توقیف حساب بانکی شهرداری ارومیه را درخواست نموده است:
-1با توجه به حذف عبارت »در بانکها و یا« از متن ماده واحده فوق در قانون اصلاحی مورخ ،1389آیا اصلاحیه
صرفاً شامل مطالبات بانکها از شهرداری میشود یا آنکه اشخاص دیگر نیز میتوانند در صورت داشتن مطالبات از
شهرداری ،وجوه نقد شهرداری در بانکها را توقیف و برداشت کنند؟
-2با توجه به قید احکام قطعی صادره از دادگاهها در متن ماده واحده ،مقصود از سال مورد عمل سال قطعیت حکم
است یا سال صدور اجراییه؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 981198مورخ 1398/05/28به شماره ثبت وارده 1000مورخ ،1398/06/23
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق
دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389مجلس شورای اسلامی ،صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی
شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به اعطای تسهیلات به
شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت »در
بانکها و یا« از ماده واحده سال 1361در ماده واحده اصلاحی 1389به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق
عبارت اشخاص ثالث در متن آن ،دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد
بانکها ،خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361ندارد.
-2اولاً ،به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب
، 14/2/61شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی یا
اجرای دادگاهها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در
صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومله پرداخت نمایند .بنابراین
در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل ،به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت
محکومبه اقدام کنند؛ والاّ ذینفع میتواند برابر مقررات ،نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین ،توقیف
یا برداشت نماید .ماده واحده یاد شده ،از قوانین آمره محسوب میشود و اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در
حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار
بودجه سال مورد عمل ،کافی است .اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومبه امتناع شده،
شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده ،مسؤول خواهد بود.
ثانیا ً،منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده ،سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه
است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه ،وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه