استعلام
به موجب بند یک ماده 18قانون گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از 18سال تمام سن دارند ،با اجازه کتبی ولی یا
قیم میتوان گذرنامه صادر نمود و همچنین وفق ماده 22همین قانون نام و مشخصات نوزادانی که از مادران ایرانی
مقیم خارج هنگام توقف آنها در ایران متولد میشوند ،در گذرنامه مادر ثبت میشود در حال حاضر با توجه به همراه
نداشتن گذرنامهها قاعدتاً گذرنامه مستقل صادر میشود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نمیباشد و
همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در محل تولد نوزاد حاضر نباشد .همچنین بر اساس بند 3ماده
18قانون گذرنامه ،زنان شوهردار ولو کمتر از 18سال تمام با موافقت شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان
میتوانند گذرنامه دریافت نمایند .زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و
به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند ،از شرط این بند مستثنی هستند؛ لذا اینگونه به نظر میرسد که قانونگذار در تنظیم
قانون گذرنامه بیشتر بر جنبه داخلی و موضوع خروج از کشور تمرکز داشته و با هدف حفظ کیان خانواده و اقتدار پدر
به عنوان سرپرست تلاش نموده است تا با مکانیزم پیشبینی شده در این قانون از تصمیمات آنی و یکطرفه توسط
افراد زیر 18سال و بانوان شوهردار جهت خروج از کشور جلوگیری نماید .با توجه به شرایط دریافت گذرنامه برای
افراد فوقالذکر در داخل کشور در صورتی که به هر دلیلی از جمله مجهولالمکان بودن ،حبس ،عدم موافقت و یا به هر
نحو دیگری ولی قهری و شوهر در دسترس نباشند ،قانونگذار امکان حل مشکل را از طریق مراجع قضایی در نظر
گرفته است و در نهایت در صورت عدم دریافت گذرنامه نیز شخص متقاضی با موضوع نداشتن مدرک هویتی مواجه
نمیگردد؛ اما این موضوع در خارج از ایران شرایط دشواری را برای ذینفع ایجاد خواهد نمود و لذا صدور گذرنامه
برای فرزندان زیر 18سال و نیز بانوان شوهردار که به هر دلیلی موافقت ولی و شوهر را نمیتوانند تحصیل نمایند،
مشکلات و خطرات فراوانی برای آنها وجود میآورد؛ زیرا در خارج از کشور گذرنامه به عنوان تنها سند هویتی افراد
محسوب شده و نداشتن آن نه تنها موجب بیهویت شدن و خروج فرد از دایره حمایتهای حقوقی ،کنسولی و سیاسی
دولت ایران خواهد شد ،بلکه سبب به وجود آمدن مشکلات خاصی از جمله ایجاد مشکلات اقامتی ،عدم امکان ادامه
تحصیل و ثبتنام در مدارس ،اختلال در کسب درآمد و جلوگیری از رفت و آمد آنها به کشور و دور شدن بیش از
پیش از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و نیز سرزمین مادری آنها خواهد شد .در حال حاضر تعداد قابل توجهی از
بانوان ایرانی و فرزندان زیر 18سال آنها به سبب اینکه همسر آنها به دلایل مختلف از جمله جدا شدن در دادگاه
محل بدون اقدام به ثبت آن در ایران و دادن حضانت به مادر ،مفقود بودن شخص و یا آزار دادن زن از حضور در
نمایندگی و اعلام رضایت کتبی خودداری مینمایند .با مشکل دریافت گذرنامه و اجازه خروج از ایران مواجه شده و
به همین دلیل و به جهت ترس از اینکه در صورت مسافرت به ایران امکان خروج برای آنها میسر نباشد ،از سفر به
ایران خودداری مینماید و این امر صدمات روحی و روانی بسیاری را برای آنها ایجاد نموده است با توجه به مطالب
فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد با این اشخاص و با اشاره به ماده 1187قانون مدنی و
پاسخ اداره کل حقوقی
شماره 7/2522مورخ 1388/4/27اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مواردی که به ولی یا قیم افراد صغیر یا بالغ غیر
رشید دسترسی نباشد ،در صورت نیاز به اعطای گذرنامه و اجازه خروج از کشور صرف تقاضای ذینفع و صدور
دستور از جانب دادستان به صورت اداری کفایت مینماید و ماده 1229قانون مدنی در مورد اختیارات کنسول
جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و برداشت موسع از ماده 22قانون گذرنامه و بند 3و ماده 18همین قانون
و دیگر قوانین و در نهایت با توجه به مصلحت اتباع کشور در خارج ،خواهشمند است ضمن بررسی همهجانبه موضوع
از نظر حقوقی و مطابق با قوانین جاری کشور و با عنایت به نتیجه پروندههای احتمالی که با موضوع فوق علیه
همکاران بخش کنسولی نمایندگیها مطرح شده است ،اعلام نمایید آیا با استناد به ماده 1229قانون مدنی و دیگر
قوانین حاکم ،مأمورین کنسولی میتوانند با در نظر گرفتن مصلحت اینگونه فرزندان و زنان بدون رضایت پدر و
شوهر اقدام به صدور گذرنامه نمایند و چنانچه برای کنسول مشخص گردد پدر فرزند و یا شوهر زن از کشور خارج
شده و در ایران حضور ندارند ،با توجه به مواد 1006و 1005قانون مدنی آیا میتواند نسبت به تغییر محل اقامت و
صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام نماید؟
پاسخ:
بازگشت به نامه شماره 9000/5397/20مورخ 1397/03/30به شماره ثبت وارده 921مورخ
،1397/04/10در خصوص استعلام شماره 4860339/510/721مورخ 5/3/97رئیس محترم اداره امور
گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ،نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام
میگردد:
-1اولاً ،هرگاه ولی یا قیم وفق بند یک ماده 18قانون گذرنامه مصوب 1351با اصلاحات و الحاقات بعدی ،برای
صدور گذرنامه افراد تحت ولایت یا قیمومیت اجازه کتبی بدون قید مدت و دفعات )به طور مطلق( داده باشد و یا
شوهر مطابق بند 3ماده 18یاد شده برای صدور گذرنامه همسر موافقت کتبی خود را به نحو مذکور اعلام کرده باشد،
با عنایت به ماده 19همان قانون و اصل استصحاب مادام که عدول خود را اعلام نکرده باشند ،اذن آنان به قوت خود
باقی است و نیازی به ارائه رضایتنامه جدید برای صدور گذرنامه مجدد نمیباشد.
ثانیاً ،در مواردی که ولی قهری منحصر ،به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولیعلیه رسیدگی کند،
به موجب ماده 1187قانون مدنی برای مولیعلیه ،امین تعیین میشود و در این صورت صدورگذرنامه برای مولیعلیه
با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است .ضمناً ماده 1229قانون مدنی که ناظر به دخالت در امور صغار و مجانین و
اشخاص غیررشید است ،برای اعطای اجازه از سوی مأموران کنسولی در صدورگذرنامه وفق بند 3ماده 18قانون
گذرنامه مصوب 1351با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل استفاده نیست.
-2ذیل بند 3ماده 18قانون اخیرالذکر که مقرر میدارد ،زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط این بند
مستثنی میباشند ،مطلق است و منحصر به مواردی نیست که »زن و شوهر در یک کشور خارجی مقیم باشند«؛ زیرا
اگر مقصود مقنن چنین بود باید به عبارت مذکور یا عبارتی مشابه به »اقامت مشترک زن و شوهر در یک کشور
خارجی« تصریح میکرد .بنابراین آنچه از ذیل بند 3ماده 18یاد شده قابل استفاده است ،اقامت زن و شوهر هر دو در
خارج از ایران است و چنانچه مأموران کنسولی در صدور گذرنامه این امر را احراز نمایند ،صدور گذرنامه مشمول
این بند میباشد .ضمناً آنچه ملاک احراز محل اقامت است ،مستندات حاکی از ملاکهای مقرر قانونی است؛ نه صرفاً
آنچه در گذرنامه اولیه درج شده است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه