استعلام
یکی از موضوعات قابل توجه درگزارشهای سازمان بازرسی کل کشور جرایم ارتکابی توسط مأمورین به خدمات
عمومی موضوع ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و مواد 3و 5قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشاء ،اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367است .در رویه جاری برخی مراجع قضایی علاوه بر این که
بعضی دستگاهها از جمله بانکهایی که بیش از %50سهام آنان به بخش خصوصی واگذار شده را کارمند دولت
محسوب نمینمایند که استنباط صحیحی است ،آنان را مأمور به خدمات عمومی نیز محسوب نمینمایند و آنان را هم
چون افراد عادی در نظر میگیرند و این امر سبب میشود تا این بازرسی کل نتواند تعدیات چنین کارکنانی به اموال
دولت در حد همان سهامی که دولت در آن بانکها دارد را پیگیری نماید .با توجه به این که علاوه بر کارکنان
بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی ،تعدادی از دستگاههای اجرایی از جمله شرکت
آب و فاضلاب نیز با چنین تفسیری از شمول قوانین فوق خارج میشوند ،در حالی که همچنان مشغول به ارایه خدمات
عمومی به مردم هستند و بعضاً مرتکب تعدی وتفریط در حفظ و استفاده از اموال در اختیار میشوند ،لذا تعیین تکلیف
شمول یا عدم شمول قوانین مورد نظر به عملکرد چنین افرادی از اهمیت ویژهای برخودار است .با عنایت به آن چه بیان
گردید و با مدنظر قرار دادن نظریه شماره 7/92/521مورخ 1392/3/29آن اداره کل پیرامون مأمورین به خدمات
عمومی ،مستدعی است پاسخ سوالات زیر را برای بهرهبرداری اعلام فرمایید:
-1با توجه به این که در ماده 570قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به نسخ مجموعهای از قوانین از جمله
قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315/2/6اشاره شده است ،آیا این نسخ
شامل تمام مواد این قانون است یا با عنایت به این که در بخش پایانی این ماده به نسخ در موارد مغایرت تصریح
گردیده ،لذا نسخ پیشبینی شده مربوط به قوانین جزئاً یا کلاً در موارد مغایرت است و مراد از آن نسخ بدون احراز
مغایرت نیست؟
-2آیا موضوع نسخ ناظر به ماده سوم آن که مربوط به ارایه تعریفی از مأمورین به خدمات عمومی است ،میشود؟
-3درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ،2با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و دیگر
قوانین ،در خصوص مأمورین به خدمات عمومی و همچنین تعریف آن ها تصریحی وجود ندارد ،آیا نظر مقنن
جرم زادیی از عملکرد مأمورین به خدمات عمومی است؟
-4در صورت منفی بودن پاسخ سوال 3چگونه میتوان کارکنان دستگاههای مورد نظر بانکهای خصوصی و
بانکهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی و دستگاههایی همچون شرکت آب و فاضلاب را در قبال تعدی و
تفریط در قبال اموال در اختیار که بعضاً ممکن است جزئاً یا کلاً اموال دولت باشد ،تحت تعقیب کیفری قرار داد.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 276363مورخ 1397/12/4به شماره ثبت وارده 3348مورخ ،1397/12/20
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1و -2قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315از جمله ماده 3قانون موصوف
نسخ شده است و در تعیین مصادیق »مأمورین به خدمات عمومی« نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و
»مأمورین به خدمات عمومی« کلیه کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر
عمومی بوده و جنبه عام المنفعه دارند خدمت میکنند.
-3هر چند با نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315به موجب ماده 570
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392تعریف »مأمورین به خدمات عمومی« نیاز به قانونگذاری دارد ،معالوصف
ماده موصوف اساسا دلالتی بر نسخ رفتارهای مجرمانه مذکور در قوانین ماهوی کیفری که بر موسسات مأمور به
خدمات عمومی و مأموران آن قابل انطباق باشد ندارد.
-4اولا ،بانکهای خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود ،فعالیت تجاری و تحصیل درآمد
برای سهامداران ایجاد شدهاند ،مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3و 5قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375
نیستند؛ ثانیا ،با توجه به این که مأمورین به خدمات عمومی ،افرادی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که
عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عامالمنفعه دارند خدمت میکنند و با عنایت به ماده 1قانون تشکیل
شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369که حسب آن شرکتهای مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت
دولت ارائه خدمت مینمایند و معیار تشخیص مأمورین به خدمات عمومی ،ارائه خدمت عمومی و عامالمنفعه است،
بنابراین رفتار مأمورین شرکت آب و فاضلاب با تحقق شرایط قانونی لازم میتواند مشمول مقررات مواد 3و 5قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367و ماده 598قانون مجازات اسلامی
)تعزیرات( مصوب 1375قرار گیرد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه