استعلام
-1وفق بند »چ« ماده 9قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
همچنین در ماده 7قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362امکان تأمین دلیل از سوی مستأجر در صورتی که
موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید پیش بینی شده است حال پرسش این است که آیا عدم نسخ این قانون ،با
توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ،1376قانون مصوب 1362قابلیت اجرا دارد و یا نسخ شده
است؟ در صورت عقیده به شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستأجر نزد موجر
چه مسئولیتی دارد؟ آیا شورا میتواند به استناد ماده 4قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376تحویل کلید به
موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستأجر به صندوق دادگستری نماید؟
-2آیا دستگاههای دولتی میتوانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوای نمایند و آیا تأمین دلیل و تأمین خواسته
و دستور تخلیه و ..نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه
مراجع دولتی شامل بند »د« ماده 10قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394میگردد؟
-3مرجع ابطال گزارش اصلاحی که در شورا صادر شده است ،دادگاه عمومی حوزه قضایی شورا است یا همان
شورایی که گزارش اصلاحی تنظیم نموده است؟
-4چنانچه دستور تخلیه صادره توسط قاضی شورا به دلیل قانونی لغو گردد ،به عبارتی قاضی شورا از آن عدول
نماید و علمیات اجرایی نیز بر اساس صورتجلسه دادورز اجرای احکام به اتمام رسیده و عین مستأجره تسلیم موجر
شده باشد ،آیا اعاده به وضع سابق در صلاحیت قاضی صادرکننده دستور تخلیه است یا دادگاه عمومی؟
-5چنانچه موجر و مستأجر در قرارداد اجارهای که برای مدت 3سال تنظیم شده است ،قید نمایند چنانچه اولین چک
مربوط به اجارهبها برگشت شود و تا یک ماه پس از آن وصول نشود ،به اقرار طرفین مدت قرارداد منقضی شده تلقی
و موجر میتواند نسبت به تخلیه ملک وفق ماده 3ق روابط موجر و مستاجر مصوب 1376اقدام نماید ،آیا موضوع
مشمول دستور تخلیه میشود یا حکم تخلیه؟
-6چنانچه پروندهای در قالب ماده 8قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394در شورا مطرح شود اما شورا فاقد
صلاحیت محلی باشد ،آیا شورای مربوطه میتواند اقدام به سازش و صدور گزارش اصلاحی نماید؟
-7بر اساس ماده 27قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394چنانچه شورا قرار رد دعوا صادر کند و در مرحله
تجدیدنظر دادگاه عمومی قرار را نقض کند ،آیا به استناد ماده مذکور باید رأساً رسیدگی کند و رأی ماهیتی صادر کند
یا جهت رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ چنانچه قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شورا اعاده کند ،با
توجه به صراحت ماده 27قانون مذکور آیا شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ماهیتی تکلیف قانونی دارد؟
-8با توجه به صدور اجراییه در دستور تخلیه،آیا برای اجرای دستور تخلیه موجر خواهان باید هزینه اجرایی پرداخت
نمایید؟ مستند قانونی چیست؟
-9وکیل خواهان در درخواست دستور تخلیه به شورای حل اختلاف تقاضای هزینه دادرسی وحقالوکاله نموده است .با
توجه به این که در درخواست تخلیه مرحله رسیدگی وجود ندارد ،آیا این درخواست قابل پذیرش است؟ در صورتی که
قابل پذیرش در این مرحله نباشد ،شورا در خصوص این درخواست در پرونده دستور تخلیه چه تصمیمی اتخاذ
مینماید؟
-10اعتراضی که در راستای ماده 17آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376از سوی مستأجر
و یا ثالث به دستور تخلیه صادر میشود:
الف( آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه عمومی محل ملک؟
ب( چنانچه درصلاحیت شورا باشد،آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در سمپ )سامانه مدیریت پرونده
قضایی( است؟
-11آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره که به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیـه بـه
موقع اجاره مطرح میشود ،با توجه به این که از متفرعات دعوایی است که اصل آن در صلاحیت شورای حـل اخـتلاف
است ،باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود؟یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگسـتری
است؟
-12با توجه به عدم صدور اجراییه در دستور تخلیه ،آیا موجر خواهان برای اجرای دستور تخلیـه بایـد هزینـه اجرایـی
پرداخت نماید؟
-13چنانچه شورای حل اختلاف روستا در زمان حاکمیت قانون قدیم در مورد مطالبه وجه به مبلغ دو میلیـون تومـان
رسیدگی غیابی کرده باشد و در زمان حاکمیت قانون جدید خوانـده از رأی شـورا واخـواهی نمایـد ،آیـا شـورای حـل
اختلاف روستا با توجه به قانون جدید که صرفاً صلاحیت صلح و سازش دارد ،میتواند به واخواهی رسیدگی نماید؟ در
صورت منفی بودن پاسخ چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟
-14مطابق ماده 3قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376قانونگذارتخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره با سـند
رسمی را به دوایر ثبت محول نموده است؛ چنانچه موجر با سند رسمی قصد تخلیه عین مستاجره در شورای حل اختلاف
داشته باشد:
الف( آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد؟
ب( در صورت دارا بودن صلاحیت و با توجه به صراحت ماده 3قـانون مـذکور در ایـن نـوع قـرارداد رسـمی شـورا
مــــــــیبایســــــــت دســــــــتور تخلیــــــــه صــــــــادر نمایــــــــد یــــــــا حکــــــــم تخلیــــــــه؟
-15چنانچه موجر یا مستأجر به جای امضا از مهر و یا اثر انگشت استفاده کنند ،با توجـه بـه اینکـه مقـنن در مـاده 2
قانون روابط موجر مستاجر مصوب 1376فقط به امضای موجر و مستأجر اشـاره دارد و بـا عنایـت بـه عـدم شـرایط
شکلی قانون موصوف ،آیا موضوع مشمول دستور تخلیه یا حکم تخلیه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 553810مورخ 1397/12/13به شماره ثبت وارده 3316مورخ ،1397/12/18
نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-15اولاً ،مستفاد از ماده 2قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376آن است که قرارداد عادی اجاره باید
بهگونهای تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر »امضاء« در این ماده از باب
توجه قانونگذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است .بنابراین جایگزین شدن
آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمیکند و با تحقق دیگر شرایط ،موضوع مشمول حکم مقرر در
ماده یک قانون مذکور خواهد بود.
ثانیاً ،نظر به اینکه استفاده از »مهر« و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست،
لذا در صورت استفاده و درج مهر ،موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376نمینماید.
»ضمنا پاسخ به پرسشهای دیگر همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 2644/97/7مورخ 8/10/1397
خطاب به آن مرجع اعلام شده است«.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه