نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۲۷۵

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به رغم حضور خوانده در یکی از جلسات رسیدگی رای را غیابی اعلام کند و سپس از رأی واخواهی شود و قسمتی از رای ابتدایی نقض شود و سپس از رأی مذکور تجدید نظرخواهی شود ،تکلیف مرجع تجدید نظر چیست؟ در صورتی که مرجع تجدید نظر درخواست تجدید نظر را خارج از مهلت قانونی بداند و پرونده را به مرجع بدوی ارسال نماید ،آیا این موضوع باید به طرفین یا حداقل تجدید نظرخواه جهت اعلام عذر موجه اخطار شود یا اینکه دادگاه بدوا میتواند حسب تبصره 2ماده 339قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر کند؟ با توجه به ماده 92قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379و رای وحدت رویه شماره 3837مورخ 1335/10/10هیات عمومی دیوان عالی کشور ،منظور از نزدیکترین دادگاه همعرض چیست؟ با توجه به اطلاق عبارت،آیا نزدیک بودن به لحاظ قرب مکانی است اعم از این که مرجع مذکور در همان حوزه قضایی باشد یا خارج از آن حوزه قضایی یا اینکه نزدیک بودن در همان حوزه قضایی که دادگاه در آن واقع است ملاک است؟ آیا هزینه واخواست سفته جزء هزینه دادرسی است؟ ضمانت اجرایی اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت قانونی چیست؟ به عنوان مثال ،اگر در راستای ماده 135قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم نشود ،ضمانت اجرای آن چیست؟ با توجه به بند »الف« ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آیا مواردی که در قوانین و مقررات اسنادی در حکم سند رسمی محسوب شده است مشمول این بند نمیشود؟ با توجه به ماده 5قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322و بند »د« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379آیا تامین مذکور در ماده 5قانون صدرالذکر در جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی میبایست وجه نقد باشد یا اینکه میتوان وثیقه اخذ نمود؟ آیا رای داور مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؟

بازگشت به استعلام شماره /708د مورخ 1397/12/4به شماره ثبت وارده 3275مورخ ،1397/12/12 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1در فرض سؤال که دادگاه به اشتباه رأی صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است ،دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. -2در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قـانونی تشـخیص میدهد ،باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره 2ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نافی اختیار مرجع بالاتر نمیباشد؛ بنابراین موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد. -3نظر بر اینکه وفق ذیل ماده 92قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی ،دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد ،پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال میشود ،مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه همعرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمیاشد .بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است ،ارسال شود .رأی وحدت رویه شماره 3837مورخ 10/10/1335هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. -4با عنایت به ماده 519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خسارات دادرسی باید »به طور مستقیم مربوط به دادرسی« باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمیشود. -5ماده 135قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آمره است و مهلتهای مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازمالرعایه میباشد .بنابراین در صورتیکه دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد ،به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعوای مطروحه وفق ماده 103قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. -6با توجه به تصریح مقنن در بند الف ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است .بنابراین اسنادی که رسمی نیستند ،گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازمالاجرا بودن را دارا میباشند ،خارج از شمول این بند میباشند .ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است مؤید این نظر است. -7برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد است ،تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ،1322وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهد ،سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است ،چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید ،نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت ،تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود. -8اصطلاح اعتبار »امر مختومه« یا »امر قضاوت شده« منصرف از آراء داوری است؛ بنابراین از شمول بند 6ماده 84قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خارج است .با وجود این ،در صورت صدور رأی داور ،طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بیحقی است؛ مگر آنکه رأی داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه