استعلام
-1رد درخواست اجرای رای داوری باید در چه قالبی تصمیم باشد یا قرار؟ در صورتی که »تصمیم« است،آیا ماهیت
قضایی دارد یا اداری؟
-2آیا تصمیم قرار رد درخواست اجرای رأی داور قطعی است؟
-3در صورت قابلیت تجدیدنظر،آیا نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
-4آیا میتوان به دلیل عدم احراز ابلاغ طبق ماده 83قانون آیین دادرسی مدنی ،درخواست اجرای رای داوری را رد
کرد؟
-5منظور از قوانین موجد حق در ماده 482و بند »الف« ماده 489قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی چیست؟ آیا این اصطلاح فقط شامل قوانین ماهوی است یا قوانین شکلی را هم در برمیگیرد؟ آیا اصول
اساسی جزء قوانین موجد حق به شمار میرود.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره /709د مورخ 1397/12/04به شماره ثبت وارده 3274مورخ ،1397/12/12
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1و -2هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند ،نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛
بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری
این تصمیم دارای آثار است ،باید به آنان ابلاغ شود .در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است
با توجه به ملاک ماده 175قانون اجرای احکام مدنی 1356این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود ،اما به لحاظ اصل
قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی 1379و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332این قانون ،باید معتقد به قطعی بودن آن بود.
-3با توجه به پاسخ سوالات فوق پاسخ به این سوال منتفی است.
4و -5مقررات ماده 83قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379نافی دیگر مقررات
این قانون نمیباشد؛ مانند مواد 70و 73که در آنها ابلاغ قانونی پیشبینی شده است و گرنه به معنای نسخ مقررات
مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است ،به وسیله
ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمیکند و اصولا در مقام صدور اجراییه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغشده اتخاذ
تصمیم میکند و طبیعتا طرف دیگر حضور ندارد تا مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغشده گردد .بدیهی است هرگاه حتی
پس از صدور اجراییه طرف مقابل مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود ،دادگاه در اجرای ماده 83قانون فوقالذکر
موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه