مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۲۴۸

تاریخ نظریه:

استعلام

خواهشمند است نظر آن اداره محترم در مقام تفسیر جمله »عمل ارتکابی جرم نباشد« در بند 5ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392را تبیین و تشریح فرمایید.

پاسخ اداره کل حقوقی

نظریه اکثریت :مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ،2 13 ،12 ،10و 18قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392هر رفتاری که صرفاً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب میشود .به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محسوب شود لازم است اولاً ،قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیشبینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد )عنصر قانونی(؛ ثانیاً ،رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد )عنصر مادی(؛ ثالثاً ،تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد )عنصر روانی( .بر این اساس ،مستفاد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوانعالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ،منظور قانونگذار از عبارت »عمل ارتکابی جرم نباشد« در بند »چ« ماده 474و شق اول بند »ب« ماده 469قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392فقدان هر یک از عناصر سهگانه فوقالاشعار است. نظریه اقلیت :آنچه که در بند »چ« ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به عنوان مجوز قبول اعاده دادرسی آمده است ،صرفاً شامل مواردی است که رفتار ارتکابی فیذاته و از حیث جوهری فاقد صبغه کیفری باشد. اعاده دادرسی از موارد تجدیدنظر فوقالعاده محسوب میشود که نسبت به امر مختوم و قضاوت شده جایز است و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا نمود .چنانچه بند »چ« را به طور مطلق تفسیر کنیم ،با این ایراد مواجه میشویم که ذکر دیگر بندهای ماده مرقوم عبث خواهد بود .در نتیجه بند »چ« ناظر به رفتاری است که فاقد رکن قانونی باشد .به هر حال دیوان عالی کشور با استفاده از ظرفیت نظارتی مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،چنانچه خارج از نصوص قانونی اعاده دادرسی ،حکمی را غیر قانونی تشخیص دهد، میتواند در این خصوص اقدام نماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۲۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | مرکز حقوقی راهبرد