نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۱۷۳

با توجه به کثرت پروندههای تأمین دلیل با موضوعات متفاوت که عمدتاً فاقد شرایط مقرر در ماده 149قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از باب تعذر و تعسر دلایل در آینده و ذکر موضوع خواسته اصلی که برای اثبات آن نیاز به تأمین دلیل است میباشد ،آیا رسیدگی به موضوعات زیر جهت تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ -1معرفی شخص صدمهدیده به پزشکی قانونی در اثر سقوط از پله اداره به جهت عدم رعایت نکات ایمنی و رعایت نظامات دولتی در قالب تأمین دلیل که با طرح شکواییه یا درخواست مصدوم از دادسرا از سوی دادسرا به پزشکی قانونی معرفی میگردند؛ -2معرفی به هیأت پزشکی قانونی در مقام اعتراض به نظریه پزشکی قانونی؛ -3استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک جهت ارائه تصویری از مدارک مالکیت در پرونده ثبتی؛ -4ارجاع به کارشناس حسابرسی جهت تعیین تکلیف در خصوص اختلاف مالی بین خواهان و خوانده؛ -5تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند بدون دادخواست مطالبه نفقه؛ -6اخذ و استماع شهادت شهود با قید این که پرونده در شعبه دیگری از مرجع قضایی تحت رسیدگی است و برای ارائه به مرجع قضایی نیازمند استماع شهادت شهود است؛ -7ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین اصالت یا جعلی بودن قرارداد.

بازگشت به نامه شماره 9029/215/210مورخ 1397/11/25به شماره ثبت وارده 3173مورخ ،1397/11/28در رابطه با استعلام شورای حل اختلاف یاسوج نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به ماده 149قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل میآید که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است ،متعذر و یا متعسر خواهد شد؛ بنابراین تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضایی است ذاتاً بهگونهای است که در قالب تأمین دلیل امکانپذیر نمیباشد؛ اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است ،امکان تأمین دلیل در خصوص آنها مشروط بر اینکه به تشخیص مقام قضایی تعذر یا تعسر آن در آینده محتمل باشد ،وجود دارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه