استعلام
طلبهای اداره تأمین اجتماعی از ورشکسته در کدام طبقه طلبکاران موضوع ماده 58قانون تصفیه امور ورشکستگی
مصوب 1318قرار میگیرد؟ توضیح آن که در این مورد دو نظریه هست .عده ای معتقدند:
-1ماهیت رابطه اداره تأمین اجتماعی با کارفرما و کارگر عقد نیست؛ بلکه تکلیف قانونی است و معوض دریافتی
برای تأمین اجتماعی بخشی از حقوق کارگر است و مطابق بند»ب« طبقه اول مندرج در ماده 58قانون اداره تصفیه
امور ورشکستگی مصوب 1318تأمین اجتماعی به عنوان طلبکار در همان ردیف طلبکاری قرار میگیرد و همان شأن
را دارد.
-2تأمین اجتماعی مکمل قانون کار است و همان معوض کسر شده حق بیمه به عنوان مستمری کارگر پرداخت
میشود و چنان چه این حق به تأمین اجتماعی داده نشود ،تأمین اجتماعی هم ناگریز است که از مستمری و سابقه
کارگر بکاهد و این امر موجب اختلال میشود و لذا باید مشابه حق کاگر در دستمزد تأمین اجتماعی و هم در همان
طبقه محسوب شود.
-3در ماده 413قانون تجارت عبارت کلیه تعهدات نقدی آمده است و شامل تکالیف کسر بیمه نیست و تکالیف امر
قانونی است و نه قراردادی و ماهیت عقد ندارد .کارفرما با تأمین اجتماعی عقدی برای بیمه منعقد نمیکند بلکه تکلیف
دارد تا %30از حقوق را کسر و ارسال کند و در واقع به نوعی قائممقام تأمین اجتماعی در کسر حقوق و ارسال وجه
است :لذا ماهیت قرارداد ندارد.
-4در ماده 115لایحه قانون تجارت مطرح در مجلس هم با توجه به ماهیت بیمه و سرمایهگذاری برای کارگر تأمین
اجتماعی حق آن ها در طبقه دوم قرار داده شده است.
-5این که در ماده 36قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است که در صورت کسر نکردن حق بیمه ،شخصا مسئول است
دلالت بر قائممقامی وی در کسر بیمه و ماهیت خاص دستمزد طلبکاری است.
در مقابل گروه مخالف بر این عقیده اند که :
-1رابطه تأمین اجتماعی با کارفرما یک عقد تبعی است و یا چنان چه رابطه قراردادی کارگر و کارفرما دارای ماهیت
عقد اجاره باشد شرطی به نفع و علیه ثالث وجود دارد و این یک عقد اجباری است و معوضها حق بیمه و مستمری در
مقابل یکدیگر است و از آن جا که در فرض ورشکستگی نظام خاصی حاکم است و تأمین اجتماعی طبقات مقدم و
اولویتدار ذکر نشده است ،حق تقدم ندارد و بستانکار عادی طبقه پنجم محسوب میشود.
-2رابطه تأمین اجتماعی با کارفرما یا کارگر حالت مالیاتگیری دارد که از طریق مالیاتی کردن هزینههای تأمین
اجتماعی از هر عضو هزینهها دریافت میشود و متقابلاً هر عضو متناسب با نیاز او حمایت میگردد .خواهشمند است
نظر آن اداراه کل را اعلام نمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9030/1083/80002مورخ 1397/11/15به شماره ثبت وارده 3116مورخ
،1397/11/17نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
رأی وحدت رویه شماره 212مورخ 10/7/1350هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را
بهرغم ممتازه بودن ،ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند ،ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور
مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله سازمان تأمین اجتماعی اولویتی وجود ندارد؛ بلکه اولویت مذکور در
قانون در خصوص مطالبات سازمانهای مزبور در موارد غیر ورشکستگی اعمال میشود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه