استعلام
-1چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی در حین عملیات تصفیه قرارداد کارگری با اداره تأمین اجتماعی را ادامه
دهد و مکلف باشد که سی درصد حق بیمه را به تأمین اجتماعی پرداخت کند ،آیا در صورت تأخیر ،مکلف به پرداخت
جریمه است؟ آیا ممنوعیت اخذ جریمه و خسارت تأخیر تأدیه برای تاجر ورشکسته موضوع رأی وحدت رویه شماره
155مورخ 1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل قراردادهای دوران تصفیه نیز میشود و یا ناظر بر
قراردادهای پیش از عملیات تصفیه است؟
-2با توجه به ماده 37قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354آیا انتقال اموال تاجر در هر شرایطی به اذن تأمین
اجتماعی منوط است؟ بهنحویکه حتی در فرض فروش اموال تاجر در عملیات تصفیه ،اذن شرط باشد و یا اینکه
مربوط به شرایط عادی است؟ چنانچه حکم قانون را مطلق و شامل همه موارد بدانیم ،با توجه به اینکه طلب اداره
تأمین اجتماعی در طبقه پنجم قرار دارد ،آیا این منوط شدن به اذن با شأن طلبکار منافاتی ندارد؟ اگر اجازه انتقال
ندارد ،راهکار اداره تصفیه برای فروش اموال و تقسیم بین طلبکاران مقدم بر اداره تأمین اجتماعی چیست؟
-3با توجه به ماده 37قانون تأمین اجتماعی ،ماهیت حق تأمین اجتماعی در مورد عین کارگاههایی که بدون هماهنگی
انتقال داده شده است ،چیست؟ آیا دارای ماهیت حق رهنی بابت طلب تأمین اجتماعی است؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ ،آیا در مورد تاجر ورشکسته میتوان گفت که اداره تأمین اجتماعی دارای حق تقدم در این گروه اموال است و
طلبکار با حق وثیقه محسوب شده و شامل طلبکار اولویتدار مذکور در صدر ماده 58قانون اداره تصفیه امور
ورشکستگی مصوب 1318و پیش از طبقه اول است.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9030/1085/80002مورخ 1397/11/15به شماره ثبت وارده 3115مورخ
،1397/11/17نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1جرایم نقدی ناشی از تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه موضوع قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان
کارگاه¬های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و
حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 1373با اصلاحات بعدی ،متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه میباشد و بنابراین
از شمول رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 14/12/1374هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ بنابراین
جریمه پس از شروع عملیات تصفیه با توجه به آمره بودن قوانین تأمین اجتماعی قابل مطالبه است.
2و -3اولا ،وفق ماده 58قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318و رأی وحدت رویه شماره 212مورخ
10/7/1350هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،سازمان تأمین اجتماعی جزو طلبکاران عادی )طبقه پنجم( محسوب
میشود؛ و همچنین انتقال اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی منوط به رعایت مقررات راجع
به امر تصفیه است؛ بر این اساس ،انتقال اموال ورشکسته مشمول تکلیف مقرر در ماده 37قانون تأمین اجتماعی
مصوب 1354نیست و در صورتیکه ورشکسته به سازمان مزبور بابت حق بیمه و متفرعات آن بدهی داشته باشد،
سازمان همانند دیگر غرما باید به اداره تصفیه مراجعه و به نسبت طلب از اموال ورشکسته وصول نماید.
ثانیا ،حقوق سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماده 37قانون تأمین اجتماعی مصوب ،1354ماهیتاً حق رهنی نیست؛
زیرا حق رهنی در نتیجه قرارداد یا تصریح در قانون به وجود میآید؛ در حالیکه در فرض مذکور صراحت کافی بر
ایجاد حق رهنی وجود ندارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه