استعلام
ماده 230قانون مدنی دادگاه را ملزم به احترام به توافقات طرفین در تعیین وجه التزام نموده است؛ گاهی مشاهد
میشود که وجه التزامهای تعیین شده که با تخلف متعهد از قرارداد بر ذمه او قرار میگیرد ،به قدری هنگفت است که
بر خلاف عرف بوده و معاوضی بودن قرارداد را مورد خدشه قرار میدهد و باعث قرار گرفتن عوضین در ید یکی از
طرفین میشود:
-1آیا تعدیل وجه التزام با استفاده از تفسیر مواد قانونی توسط دادگاه امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ
مبنا و ملاک تعیین میزان این تعدیل چیست و دادگاه تا چه میزان میتواند وجه التزام را تعدیل نماید؟
-2وفق مطابق ماده 507قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379درخصوص
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ،دادگاه در صورتی که حضور شهود را لازم بداند ،به مدعی اعسار اخطار
میکند تا در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید .آیا در صورتی که استشهادیه مطابق ماده 506این قانون تنظیم
شده باشد و دادگاه حضور شهود را لازم نداند ،دادرس میتواند در جلسه فوق العاده مبادرت به بررسی امر و انشاء
رأی در خصوص قبول اعسار خواهان نماید؟ و یا قسمتی از دعوا را مورد پذیرش و قسمتی را مردود اعلام کند؟ یا در
هر صورت دادگاه میبایست در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با دعوت قبلی از طرفین تشکیل جلسه داده
و سپس انشاء رأی کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1397022000718697مورخ 1397/11/07به شماره ثبت وارده 3090مورخ
،1397/11/13نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سوال یک به شرح زیر اعلام میگردد:
نظریه اکثریت :اصل بر اعمال مقررات ماده 230قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام
را تعدیل نمایند؛ مگر این¬که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده
است.
نظریه اقلیت :ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه میشود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی
شرط میشود ،میتواند دارای دو ماهیت باشد .در مواردی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن
است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است .در ماده 230قانون مدنی ایران غیر قابل تغییر
بودن خسارات قراردادی پیشبینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و
چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد .از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا
در قرارداد گنجانده شده است ،غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه