استعلام
-1قاضی اداره تصفیه در جریان عملیات تصفیه در حین بررسی ادعای طلبکاران به استناد چکهای برگشتی چه
تکلیفی دارد؟ آیا دارنده میتواند به وصف تجریدی استناد کند و یا اینکه بر خلاف قواعد عمومی تجارت ،در اداره
تصفیه شناسایی طلب واقعی ملاک است و به وصف تجریدی نمیتوان استناد کرد؟ در این مورد دو دیدگاه وجود
دارد .برخی همکاران با استدلال ،اینکه اداره تصفیه برای بررسی طلبکاران واقعی اقدام میکند ،معتقدند که باید
دعوای پایه را کنکاش کنند؛ لذا وصف تجریدی در آن اعمال نمیکنند .برخی هم مخالف هستند و قائل به حاکمیت
وصف تجریدی حتی درعلمیات تصفیه هستند .نظر صحیح کدام است؟
-2چنانچه ملاک ورشکستگی واقعی پذیرفته شود و در حین تصفیه مشخص شود که برخی اموال شرکت به درستی
اعلام نشده است و دارایی از دیون بیشتر است؛ آیا کشف این حیله و تقلب موجب اعاده دادرسی برای لغو حکم
ورشکستگی است؟چنانچه اعاده دادرسی برای این حکم قابل قبول نباشد یا ملاک ورشکستگی را ظاهری تلقی کنیم،
بستانکارانی که بر وصول خسارات تأخیر تأدیه خود اصرار دارند ،برای این حق خود چگونه باید عمل کنند؟ آیا
اداره تصفیه مجاز است که خسارات تأخیر تأدیه عادی مطابق نرخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به جهت
کشف دارایی بیشتر محاسبه کند؟ منظور از خسارت تأخیر تأدیه غیر از مواردی است که برای اعاده اعتبار موضوع
ماده 562قانون تجارت مصوب 1311باید بپردازد.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9030/970/80002مورخ 1397/11/06به شماره ثبت وارده 3072مورخ
،1397/11/09نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1اداره یا مدیر تصفیه در مقام تشخیص طلب باید دارنده چکی را که در صورت طرح دعوا از سوی وی در دادگاه،
به لحاظ اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت ،ایراد اداره یا مدیر تصفیه قابل استماع نباشد،
در فهرست طلبکاران قرار دهد؛ زیرا رد طلب وی موجب طرح دعوایی میشود که نتیجه آن از قبل معلوم است و تنها
موجب طولانی شدن فرایند تصفیه و تحمیل هزینههای اضافی میشود.
-2با عنایت به مواد 549و 550قانون تجارت مصوب ،1311هرگاه متعاقب صدور حکم ورشکستگی معلوم شود
تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد ،مدیون قلمداد نموده است به اتهام
ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد و در صورت اثبات بزه مزبور در مرجع کیفری با عنایت به اینکه
ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست ،به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد و از شمول رأی وحدت
رویه شماره 155مورخ 14/12/1347هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575قانون
تجارت مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه نیز منتفی است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه