استعلام
-1برخی از شرکتهای تجاری بر خلاف ضوابط برای گرفتن وجه و تزریق سرمایه در گردش اقدام به وصول وجه
از مردم و انعقاد قراردادهای نامشروع متضمن ربا با درصد قابل توجهی مینمایند .این در حالی است که طبق
مقررات میبایست در قالب خاص خود مانند صدور اوراق قرضه یا اوراق مشارکت تأمین سرمایه موقت نمایند و
مقررات قانون تجارت از جمله ماده 262این قانون را رعایت کنند:
الف -چنان چه مصوبهای برای استقراض با درصد بالا داده نشده باشد ،اقدام مدیران به این امرآیا موجب مسئولیت
شرکت است و مدیران شخصاً پاسخگو نیستند یا اینکه به سبب نامشروع بودن عقد ،تعهدی برای شرکت ایجاد
نمیکند و مدیران باید شخصاً پاسخگوی این عقود باشند؟
ب -اگر عقد را صحیح و طرف عقد را شرکت تلقی کنیم ،چنان چه مدیران شرکت بدون توجه به آن تعهدات اقدام
به تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران نمایند ،آیا این عمل مجرمانه است؟
ج -چنان چه در عملیات تصفیه مشخص شود که این اقدام موجب تشدید بحران و ورشکستگی بوده و طرف عقد را
شرکت تلقیکنیم،آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند علیه این مدیران که برخلاف مقررات داخلی ،قرارداد
خطرناک نامشروع و مضر برای شرکت منعقد نمودهاند ،دعوای مسئولیت مدنی مطرح نماید؟
-2براساس ماده 44قانون تصفیه امور ورشکستگی فروش اموال شرکت در حال تصفیه از طریق مزایده نباید بیش
از سه ماه باشد و تحویل اموال پیش از وصول اقساط ثمن ممنوع است .آیا با اصرار خریدار و مراجعه مستقیم به
دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی ،آن دادگاه میتواند اداره تصفیه امور ورشکستگی را مکلف به تحویل مبیع
پیش از تسلیم ثمن مؤجل نماید و چنانچه دستور خلاف ضوابط است ،آیا اداره تصفیه مکلف به اجرای این دستور
است ؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9030/969/80002مورخ 1397/11/6به شماره ثبت وارده 3071مورخ
،1397/11/9نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
ا -الف( با توجه به ماده 118لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1311اقدام مدیران شرکت خارج
از حدود اختیارات ،موجب سلب مسؤولیت شرکت در قبال شخص ثالث نمی-شود؛ اما در صورتیکه قرارداد در فرض
سؤال نامشروع و ربوی باشد و مرجع صالح بطلان آن را اعلام کرده باشد ،شرکت تعهدی در قبال طرف قرارداد ندارد.
ا -ب( با توجه به پاسخ سؤال فوق ،پاسخ به این سؤال منتفی است.
-1ج( هرچند در فرض سؤال با توجه به بطلان معامله ،شرکت مسؤولیتی در قبال تعهدات ندارد ،لکن چنانچه
ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول اقدامات مدیران بوده ،آنان منفرداً یا متضامناً نسبت به تأدیه آن قسمت از
دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ،مسؤول هستند.
-2به موجب ماده 44قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی »تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال
غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد« .بنابراین از آنجایی که ترتیبات مقرر در مورد مزایده و نحوه
فروش و تسلیم و انتقال سند به نام برنده مزایده از جمله مقرره مذکور در ماده 44یادشده از قواعد آمره میباشد،
دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی نمیتواند دستوری برخلاف مقرره مزبور صادر کند و در صورت صدور چنین
دستوری اداره تصفیه مراتب را به دادگاه اعلام میکند و برابر دستور دادگاه عمل میکند .در هر حال مسؤولیتی متوجه
اداره تصفیه نمیباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه