استعلام
به موجب مسأله شماره 12مساقات از کتاب تحریرالوسیله مرحوم حضرت امام )ره(» :مغارسه معاملهای است باطل و
آن این است که مالک زمین خود را به کسی بدهد که در آن درخت بنشاند بر این قرار درختها بین او و عامل
مشترک باشد .حال چه اینکه در معامله شرط کنند عامل سهمی از زمین را هم ببرد و یا تنها سهمی در درخت باشد و
چه اینکه نهالها از مالک باشد و یا از عامل .بنابراین نهالها ملک مالک آن است اگر مالک آن همان مالک زمین
باشد ،عامل تنها مستحق اجرتالمثل کاری است که کرده و اگر ملک عامل باشد ،باید اجازه زمینی را به مالک
بپردازد .حال اگر تراضی کردند بر اینکه درختهای عامل بدون اجازه یا با اجازه در زمین مالک باقی بماند که هیچ و
گرنه مالک زمین میتواند به عمال دستور دهد نهالهایش را از زمین او ریشهکن کند و اگر به خاطر این کار زمینش
نقصی پیدا کرد ،ارش آن نقص را هم به مالک بپردازد همانچنانکه عامل هم میتواند درخت خود را از زمین او
ریشهکن کند و اگر کرد باید زمین مالک را تسطیح و چالههای آن را پر کند و صاحب زمین حق ندارد او را مجبور
کند به اینکه درختانش را در زمین او باقی بگذارد و هرچه که اجرتی هم از او بخواهد« .مرحوم حضرت امام )ره( به
صراحت عقد مغارسه را باطل دانستهاند و عامل را تنها مستحق اجرتالمثل میدانند .با استفتاء از سایت رهبری نیز
ایشان عقد مغارسه را باطل میدانند؛ این در حالی است که قضات دادگاههای استان فارس عقد مغارسه را صحیح
دانسته و نصف باغ را متعلق به عامل کاشت درختان باغ میدانند.با توجه به اصول چهارم ،بیست و دوم و چهل وهفتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون عقد مغارسه و صحت یا بطلان آن
اعلام نمایید.
حق مالکیت بر اساس قاعده تسلیط و قانون اساسی باید محترم شمرده شود و از حقوق اساسی ملت است همچنین در
منشور حقوق شهروندی نیز مالکیت مورد تاکید قرار گرفته است اخذ نظریه شورای محترم نگهبان به واسطه استعلام
از سوی آن معاونت محترم میتواند در راستای تصحیح این رویه نادرست بسیار کار ساز و مفید باشد خواهشمند است
برای رفع هر گونه ابهام و اعمال سلیقه شخصی و جلوگیری از پایمال شدن حق مردم و در راستای حفظ حق مالکیت
مصرح در منشور حقوق شهروندی پیگیری لازم را بفرمایید همچنین وفق منشور حقوق شهروندی در صورت رد
درخواست نتیجه را مکتوب به اینجانب اعلام بفرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به نامه شماره 33831مورخ 21/12/1397به شماره ثبت /2اداری 98/مورخ 18/1/1398و
شماره 27729مورخ 1397/10/26به شماره ثبت وارده 3022مورخ ،1397/11/02در خصوص نامه شماره
128429مورخ 1/10/1397مدیرکل محترم حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظریه مشورتی کمیسیون آیین
دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
از منظر فقهی راجع به صحت یا بطلان عقد مغارسه بین فقها اختلاف نظر است و بیشتر فقهای متقدم آن را باطل دانسته
و برخی از فقهای متأخر به ویژه همعصر ما مانند آیات عظام سیستانی ،نوری همدانی ،مکارم شیرازی و سبحانی آن را
صحیح میدانند .از منظر قانونی ،اگرچه عقدی به عنوان مغارسه در قانون ذکر نشده و بنابراین ماهیت و آثار آن نیز
تبیین نشده است و در نتیجه نمیتوان آن را به عنوان یکی از عقود معین به شمار آورد ،اما با توجه به مواد 219 ،10
و 223قانون مدنی ،چنانچه قرارداد راجع به درختکاری بین مالک زمین و عامل بهنحوی منعقد شود که موضوع و
شرایط و نتایج آن به لحاظ ذکر در قرارداد یا با مراجعه به عرف معلوم باشد ،عقدی صحیح است و تشخیص آن حسب
مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه