استعلام
شخص الف مرتکب قتل همسرش )زوجه( میشود .اگر اولیای دم مقتول دو فرزند صغیر ،پدر بزرگ فرزندان صغیر و
پدر مقتوله باشند ،اگر پدر بزرگ اعلام رضایت نماید و پدر مقتوله خواستار قصاص باشد:
الف -قصاص مشروط به پرداخت چه مقدار از دیه کامل یک مرد مسلمان در حق متهم خواهد بود؟
ب -پرداخت این میزان دیه بر عهده کیست؟
ج -اگر جد پدری خواستار دیه و پدر مقتوله خواستار قصاص باشد ،قصاص متهم مشروط به پرداخت چه مقدار دیه
کامل یک مرد مسلمان است؟ چه مقدار در حق متهم و چه مقدار در حق فرزندان صغیر مقتوله پرداخت میشود و
پرداخت کننده چه شخصی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 6مورخ 1397/10/26به شماره ثبت وارده 3016مورخ ،1397/11/02نظریه
مشورتی کمیسیونهای آیین دادرسی کیفری ) (2و قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
در سطر اول استعلام مبهم به نظر میرسد و چنانچه منظور استعلامکننده در قید حیات بودن جد پدری فرزندان صغیر
مقتوله باشد که این امر از بند »ج« استعلام نیز استنباط میشود ،به شرح زیر اعلام نظر میگردد:
الف -در فرض سؤال اگر پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم مقتوله ،خواهان قصاص قاتل )جانی( باشد ،اولاً طبق
ماده 382قانون مجازات اسلامی 1392پیش از قصاص نصف دیه کامل را به لحاظ اختلاف جنسیت جانی با مجنی
علیه به قاتل پرداخت کند .ثانیاً ،با عنایت به مواد 357و 358قانون مجازات اسلامی 1392همسر مقتوله که مرتکب
جنایت عمدی شده است ،ولی دم به شمار نمیآید و در این مورد )قتل( از جانب صغار ولایت ندارد و جد پدری صغار
که به عنوان ولی قهری با توجه به مواد 1180و 1183قانون مدنی با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت صغار ،رضایت
خود را از جانب مولیعلیه اعلام نموده است ،خواهان اجرای قصاص )پدر مقتوله( طبق قسمت اخیر ماده 433قانون
صدرالذکر باید معادل سهم دیه صغار را نیز به جانی پرداخت کند.
ب -پرداختکننده دیه به شرح مذکور در بند الف ولی دم خواهان اجرای قصاص است که در فرض سؤال پدر مقتوله
میباشد.
ج -در فرضی که پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم خواهان قصاص جانی است و جد پدری از جانب دو صغیر
تحت ولایت خود ،خواستار دیه است ،خواهان قصاص باید علاوه بر پرداخت نصف دیه کامل به جانی به استناد ماده
382قانون مزبور باید طبق قسمت اخیر ماده 423این قانون به جد پدری صغار که طبق مـاده 1183نماینده قانونی
آنهاست پرداخت کند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه