مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۰۱۴

تاریخ نظریه:

استعلام

آیا نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات ،تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم ،نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9015/8560/1مورخ 1397/10/30به شماره ثبت وارده 3014مورخ ،1397/11/02نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: نظریه اکثریت :با توجه به ماده 588قانون تجارت 1311که حسب آن »شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد «...؛ و نیز با عنایت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص نهادهای ارفاقی از این حیث که منحصر به شخص حقیقی نشده است؛ مانع قانونی برای اعمال حکم موضوع مواد ) 37تخفیف یا تبدیل مجازات( یا ) 40تعویق صدور حکم( و یا ) 46تعلیق اجرای مجازات( قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی که مرتکب جرم شدهاند وجود ندارد. نظریه اقلیت :با عنایت به مواد 40 ،38 ،37و 46قانون مجازات اسلامی 1392و توجها به واژگان مورد استعمال در مواد قانون از جمله »وضعیت فردی« مذکور در ماده 40و ماهیت و طبع تدابیر و مقررات پیشبینی شده در مواد 42 و 43قانون موصوف و اصل فردی بودن مجازاتها که ناظر به اصلاح مرتکب است ،تأسیسات مقرر در قانون مجازات اسلامی مذکور در فرض سوال )تخفیف مجازات ،تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات( در مورد اشخاص حقوقی امکانپذیر نیست. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | مرکز حقوقی راهبرد