استعلام
وفق مقررات قانون مدنی تا دینی محقق نشده باشد ،اساساً عقد رهن منعقد نمیگردد؛ این در حالی است که در
تسهیلات اعطایی از سوی بانکها ،هنگام تنظیم قرارداد و نیز سند رهنی هنوز تسهیلاتی پرداخت نشده تا دینی بر
عهده گیرنده تسهیلات قرار گرفته باشد لذا این پرسش این است که آیا چنین عقد رهنی صحیح است و در صورت
مثبت بودن پاسخ ،استدلال یا مستند قانونی آن چیست؟
با توجه به اینکه در زمان تنظیم قرارداد صرفاً اصل تسهیلات و سود آن معین و تسهیلات گیرنده به پرداخت آن
متعهد میگردد ،اما خسارت تأخیر تأدیه زمانی تعلق میگیرد که در پرداخت اصل دین تأخیر صورت گیرد و در نتیجه
در زمان انعقاد قرارداد و سند رهنی هنوز خسارت تأخیر تأدیه تحقق نیافته و به عبارت دیگر چنین دینی وجود ندارد تا
امکان قرار دادن رهن برای آن وجود داشته باشد ،آیا چنین رهنی صحیح است و در صورت ترهین آیا میتوان خسارت
تأخیر تأدیه را از محل عین مرهونه وصول کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،استدلال یا مستند قانونی آن چیست؟
ضمناً در این خصوص ماده 691قانون مدنی قابل توجه است.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9031/28991/1مورخ 1397/10/26به شماره ثبت وارده 2993مورخ
،1397/10/29نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1با توجه به قوانین موضوعه از جمله مفهوم ماده 691قانون مدنی بابت دینی که ثابت است و یا سبب قانونی یا
قراردادی آن ایجاد شده است ،میتوان رهن داد.
-2بر اساس پاسخ به سوال یک ،پاسخ به این سوال نیز مشخص است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه