نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۹۷۹

دادگاه در اجرای مواد 429قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و در اجرای ماده 612قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375حکم بر محکومیت متهم به تحمل 10سال حبس تعزیری صادر نموده است .اگر دادگاه قرار وثیقه با ارزش مشخصی صادر نماید ،ارشاد فرمایید: الف -چنانچه رئیس حوزه قضایی محل وقوع قتل و رئیس کل دادگستری استان محل وقوع جرم متفقا با قرار وثیقه از نظر ارزش مبلغی مخالفت نمایند و به عنوان مثال اعتقاد به تعیین وثیقه با وجه الوثاقه با ارزش بالاتری داشته باشند، آیا دادگاه مکلف به تبعیت از قرار وثیقه با ارزش مذکور است؟ ب -اگر رئیس حوزه قضایی با قرار وثیقه صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان موافق باشد و رئیس کل دادگستری استان با قرار وثیقه از نظر مبلغ مخالف باشد ،کدام نظر مورد تبعیت دادگاه کیفری یک و قابل اعمال است؟ ج -اگر رئیس حوزه قضایی باشد با قرار وثیقه صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان مخالف و رئیس کل دادگستری استان با قرار وثیقه از نظر مبلغ موافق باشد ،کدام نظر مورد تبعیت دادگاه کیفری یک و قابل اعمال است؟

بازگشت به استعلام شماره دو مورخ 1397/10/25به شماره ثبت وارده 2979مورخ ،1397/10/29نظریه مشورتی کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به صراحت ماده 429قانون مجازات اسلامی ،1392آزادی محکوم در قبال اخذ وثیقه ،منوط به موافقت رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان با مبلغ وثیقه تعیینشده از سوی دادگاه صادرکننده حکم است. بنابراین در مواردیکه رییس کل دادگستری و رییس حوزه قضایی وثیقه با مبلغ کمتری را مناسب تشخیص دهند یا آنکه دو مقام اخیرالذکر نظر بر افزایش مبلغ وثیقه تعیینشده از سوی دادگاه داشته باشند ،زمینه آزادی محکوم فراهم نگردیده است؛ مگر آنکه محکوم برای سپردن وثیقه با مبلغ بالاتر اعلام آمادگی کند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه