استعلام
مطابق ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1چنانچه به
قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد
فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5سال تا 20سال محکوم می شود و در هر
صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده باشد حکم خواهد داد
دادگاه می توان علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به 20تا 74ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید
در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان
نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6ماه تا 3سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از
طریق مذکور بدست آورده محکوم می شود
سوال :آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می شود یا خیر؟
در صورتی که جواب اول منفی باشد آیا از عمومات ماده 214ثانون مجازات اسلامی رد مال می توان استفاده کرد یا
خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1397/10/24به شماره ثبت وارده 2977مورخ ،1397/10/29
نظریه مشورتی کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اصلاح تبصره یک ماده » 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی« در سال 1384و افزودن عبارت »علاوه بر
رد مال« به این تبصره ،نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده ،دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه
مواد 214و 215قانون مجازات اسلامی ،1392نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه