استعلام
-1در پروندههای تخلفات بهداشتی و استفاده از افزودنیهای غیرمجاز در مواد خوراکی و از جمله استفاده از جوش
شیرین در پخت نان ،در صورتی که اتهامات متهمان قابل تعلیق باشد ،به استناد ماده 81قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب تعقیب وی را از
شش ماه تا دو سال معلق کند .در این صورت متهم را حسب مورد به اجرای برخی دستورهای زیر مکلف میکند .در
بند »ج« ماده مذکور انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان
حداکثر به مدت یک سال پیشبینی شده است .برخی متهمان این نوع پروندهها اظهار میدارند که وقت کافی برای
خدمت در مؤسسات عمومی ندارند؛ اما میتوانند با توجه به شغل خود به آن مؤسسات خیریه کمکهایی داشته باشند،
مانند اهدای نان به مؤسسات خیریه توسط برخی نانوایان .آیا میتوان چنین اعمالی را انجام دادن کار تلقی کرد و متهم
را با توجه به اعلام تمایل خود مثلاً محکوم به پرداخت مقادیر مشخصی نان سالم و بدون جوش شیرین به آسایشگاه
سالمندان نمود و یا اینکه مقصود از انجام دادن کار صرف حضور فیزیکی در مراکز عام المنفعه است؟
-2در پروندهای پس از صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و قرار قبولی آن ،دو سال بعد دادخواستی علـیه
وثیقهگذار در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و در پی رسیدگی از وی سلب مالکیت شده است .در این صورت:
الف -آیا تعهدات وثیقهگذار پا برجا است و آیا میتوان در صورتی که وثیقهگذار متهم را در شعبه حاضر ننماید،
دیگر اموال وی را شناسایی و توقیف کرده؟ به عبارت دیگر وثیقه مقرر موضوعیت دارد یا طریقیت؟
ب -با توجه به سلب مالکیت از وثیقهگذار آیا توقیف ملک همچنان ادامه دارد؟ اداره ثبت اسناد و املاک از این شعبه
درخواست نموده که استمرار یا عدم استمرار بازداشتی ملک را به آن اداره اعلام کند؛ آیا شعبه از لحاظ قانونی موظف
به پاسخگویی به آن اداره است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1397/10/11به شماره ثبت وارده 2963مورخ ،1397/10/25نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1موارد ذیل ماده 81قانون آیین دادرسی کیفری 1392احصایی است .بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر
»اهدای کمکهای مالی به موسسات خیریه« به جای »انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و
یا عامالمنفعه« موضوع بند »ج« ماده 81قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور
مقام قضایی ،وفق تبصره یک این ماده ،قرار تعلیق لغو میشود و تعقیب ادامه مییابد.
-2الف( گرچه مسئولیت وثیقهگذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان
وثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم دادگاه ،مستحقللغیر درآمده است ،با توجه به ملاک ماده 791قانون
مدنی ،وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه
تأثیری در مسؤولیت وی ندارد.
-2ب( بازداشت ملک تنها تا تعیین تکلیف نهایی آن )صدور رأی قطعی( ادامه خواهد یافت و اجرای احکام کیفری
مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد نمود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه