نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۸۷۷

به موجب ماده 30قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است؛ رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و به موجب تبصره آن ،عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست .در ماده 24آییننامه اجرایی این قانون آمده است هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد ،باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی میتواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوای نماید .این در حالی است که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهارنظر در مورد تقصیر یا اشتباه قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت قاضی مورد نظر و احراز ضرر و توجه دعوای به قاضی مشتکیعنه میداند .و اینگونه اظهارنظرها نیز موجب طرح دعوای به طرفیت قاضی بدون احراز تقصیر یا اشتباه وی و تعیین وقت رسیدگی در دادگاه عمومی و صدور اخطاریه و دعوت قاضی خوانده به جلسه دادگاه به مانند دیگر افراد بدون در نظر گرفتن شأن و منزلت و رعایت استقلال قاضی خوانده میشود و چه بسا با تطویل رسیدگی و تجدید جلسات رسیدگی و صدور اخطاریههای مکرر ،لطمات جبرانناپذیری بر روحیه ،موقعیت و استقلال طلبی خوانده وارد می نماید .خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا به موجب قانون و آییننامه فوق الذکر ،دادگاه عالی انتظامی قضات میتواند رسیدگی به تقصیر یا اشتباه قاضی را منوط به اقامه دعوای در دادگاه عمومی تهران و احراز ضرر ادعایی و توجه دعوای به قاضی مورد شکایت به وسیله دادگاه عمومی نماید یا باید بدواً و رأساً نسبت به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی و اظهارنظر کند تا در صورت احراز تقصیر قاضی ،موجبات طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی تهران فراهم آید.

بازگشت به استعلام شماره 1سیار مورخ 1397/10/15به شماره ثبت وارده 2877مورخ ،1397/10/18 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سؤال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است ،به نظر میرسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمیتوان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق ماده 30قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده 24آییننامه اجرایی این قانون مصوب 25/2/1392نیز نمیتواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یاد شده باشد .هر چند برای جلوگیری از سر در گمی مردم شایسته است ماده 24آییننامه اجرایی مذکور در راستای هدف مقنن و بهنحویکه اظهار نظر دادگاه عالی انتظامی قضات میسور باشد ،اصلاح شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه