مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۷۶۹

تاریخ نظریه:

استعلام

-1وفق تبصره 4ماده 597قانون آیین دادرسی کیفری جرم در مقام ضابطیت جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب میشوند .برخی همکاران در جرایم مشهود چنانچه ضابطی مرتکب جرمی شود آن را خارج از شمول ماده موصوف دانسته و بر این عقیدهاند که چون جرم در حین خدمت آنان بوده ،لذا مرجع صالح جهت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح است و این با صراحت ماده مذکور در تضاد است .به نظر میرسد در جرایم مشهود در صورت رعایت مقررات ذیل ماده 44و مقررات مواد 46و 49قانون یاد شده توسط ضابطان دادگستری مبنی برگزارش به موقع به مرجع قضایی و کسب تکلیف از ایشان در صورت وقوع جرم از سوی مأموران ،محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در صورت عدم رعایت مقررات مواد مذکور جرم ارتکابی جرم در حین خدمت محسوب شده و محاکم نظامی صالح خواهند بود .خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص جرم در مقام ضابطیت در جرایم مشهود بیان فرمایید. -2در خصوص پروندههایی که توسط پلیس 110تشکیل میشود و مبنای اکثریت آنها گزارش و یا شکایات مردمی است ،در صورت وقوع جرم از سوی مأمور مربوطه مرجع صالح به رسیدگی کدام است؟ با توجه به اینکه در موارد مذکور و حضور به موقع مأموران در محل و مشاهده آثار وقوع جرم موضوع مشمول ذیل بند »الف« و بند »ث« ماده 45قانون فوقالذکر خواهد بود.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 25/1/97/122966مورخ 1397/10/01به شماره ثبت وارده 2769مورخ ،1397/10/08نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1تبصره 4ماده 597قانون آیین دادرسی کیفری 1392به صراحت جرم در مقام ضابط دادگستری را تعریف نموده است و ارتکاب جرم حین انجام وظیفه قانونی در ارتباط با جرایم مشهود ،از مصادیق جرم در مقام ضابطیت است. -2با لحاظ تبصره 4ماده 597قانون آیین دادرسی کیفری 1392ناظر به ماده 45همین قانون ،چنانچه مأمور انتظامی )پلیس (110حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرم مشهود مرتکب جرم شود ،جرم در مقام ضابط دادگستری محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ و در غیر این صورت حسب مورد میتواند جرم عمومی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و یا جرم از وظایف خاص انتظامی در صلاحیت دادگاه نظامی باشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۷۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد