استعلام
با توجه به ماده 592قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و تبصره 2ماده 3قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367آیا ضبط وجهالرشاء به عنوان مجازات راشی از نظر مقررات
اعسار و غیر آن تابع احکام جزای نقدی محسوب میشود یا تابع مقررات دیگر محکومیتهای مالی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 97/1008مورخ 1397/09/27به شماره ثبت وارده 2756مورخ ،1397/10/04
نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394است
که به صراحت ماده 1این قانون ،مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری ،میباشد و همچنین از شمول مقررات
مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی )که در ماده 529به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
پیشبینی شده است( که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است ،خارج است؛ به ویژه اینکه طبق تبصره 2ماده
2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ،ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت ،به عنوان
تعزیر )مجازات( رشوه دهنده )راشی( است که در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء ،دادگاه حکم به ضبط آن را
صادر میکند و در اجرای این حکم ،مال مورد ارتشاء در ید هر کسی که باشد ،اخذ و به نفع دولت ضبط میشود و
چنانچه به مال مذکور که نزد مرتشی بوده به هر علتی )از جمله امتناع مرتشی از استرداد آن( دسترسی حاصل نشود بنا
به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی
اقدام میشود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه