استعلام
به موجب تفاهمنامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور به شماره 89/197539مورخ 1389/11/3تهیه نقشه تفکیکی آپارتمانها به سازمان نظام مهندسی کشور
واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه شماره 240مورخ 1393/4/2هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،ماده 8این
تفاهمنامه متضمن تعرفه حقالزحمه انجام خدمات نقشهبرداری مجتمع آپارتمانی ابطال و اصل تفاهمنامه نافذ دانسته
شده است .همچنین مطابق ماده 9آیین نامه اجرایی قانون حدنگار کشور ابلاغی رئیس قوه قضاییه ،واحدهای ثبتی
موظفند نقشههای رقومی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورت جلسه تفکیکی
قرار دهند وفق تبصره یک ماده 9آییننامه اخیرالذکر پایان کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی
ساختمان و دیگر مراجع مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنای تفکیک و صدور اسناد مالکیت قرار
خواهد گرفت ،با عنایت به مراتب یاد شده ،حقالزحمه سازمان نظام مهندسی در قبال خدمات ارائه شده چگونه و از
سوی چه کسی باید پرداخت شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 3005/21969/9012مورخ 1397/10/2به شماره ثبت وارده 2742مورخ
،1397/10/03نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240مورخ 20/3/1393که »بند 8تفاهمنامه منعقده بین سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89مورخ 3/11/1389مبنی
بر تصویب تعرفهای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود« را »خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص« داده و به استناد بند یک ماده 12و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب 1392ابطال نموده است ،صرفاً در مقام ابطال بند 8تفاهمنامه یاد شده صادر شده و حاوی
هیچ حکم اثباتی راجع به موضوع ایـن بنـد نمیباشـد .بـنابراین راجـع به هزینـه نقشهبرداری تفکیک آپارتمانها باید
بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهمنامه یاد شده یا مقررات جایگزین آن رفتار شود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه