استعلام
-1در صورتی که در کیفرخواست صادره از دادسرا اتهام متهم دایر به در معرض فروش قرار دادن 2کیلو گرم تریاک
باشد ولی دادگاه اتهام متهم را در حد نگهداری 2کیلو گرم تریاک تشخیص می دهد حال نحوه رسیدگی به این اتهام
چگونه می باشد؟ منظور این است که می بایست متهم وکیل انتخاب نماید و با حضور قضات متعدد رسیدگی صورت
گیرد و رای قابل فرجامخواهی است یا رسیدگی به اتهام متهم به صورت عادی و با حضور قاضی واحد رسیدگی می
شود و رای قابل تجدید نظرخواهی است؟ و چنانچه راهکار دیگری وجود دارد بیان فرمائید
-2برای تخفیف میزان قرار تامین چه اقدامی لازم است ؟ و چه زمانی تخفیف قرار صورت می گیرد؟
-3بابت حبس بدل از جزای نقدی در مواد مخدر بر اساس ماده 27و 29قانون مجازات اسلامی با تحمل 3سال
حبس می باشد یا براساس ماده 31قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تحمل 10سال حبس می باشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام بدون شماره و تاریخ آن مرجع به شماره ثبت وارده 2732مورخ ،1397/10/2نظریه
مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1الف -مستفاد از ماده 280قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392متعاقب صدور کیفرخواست ،پرونده به
دادگاهی ارسال میشود که با توجه به اتهام تشخیص داده شده از سوی دادسرا ،بر اساس قانون صالح به رسیدگی است
و لذا در فرض سؤال که در کیفرخواست اتهام متهم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر )تریاک( ذکر گردیده است،
مطابق ماده 302قانون فوقالذکر ،پرونده باید در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه
دادگاه مذکور عنوان اتهامی صحیح را غیر از موارد مذکور در بندهای »الف« تا »ت« ماده 302قانون مارالذکر در
فرض استعلام نگهداری مواد مخدر تشخیص دهد با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 297و تبصره 2ماده 314قانون
یادشده ،دادگاه انقلاب با تعدد دادرس باید رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر کند.
ب -تشخیص »زمان تخفیف قرارهای تأمین کیفری« و اقدام لازم در این خصوص از قبیل فک یا عدم فک قرار و
تبدیل نوع یا تخفیف میزان آن با لحاظ تبصره 2ماده 244و ماده 246و احکام و ضوابط ناظر به »اصل تناسب
تأمین« )ماده (250و محتوای پرونده و کیفیت ادله ،با مقام قضایی ذیربط است.
-2قانونگذار در تبصره 2ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ،به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون
این قانون خاص مقدم است ،به موجب ذیل ماده 29قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به عنوان عام مؤخر ،نسخ
نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید ،اصل عدم نسخ است .اما »از آنجا که عبارت از حداکثر
مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر
نیست« ،مذکور در ماده 29قانون یادشده ،در قانون صدرالذکر نیامده است ،بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان
جرایم مواد مخدر نیز میشود .با این حال ماده » 8دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
مصوب 6/6/1398و تبصره آن ،مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی )سه سال( مذکور در
ماده 29قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در مورد محکومان جـرایم مواد مخدر نیز اعمال میشـود که نـشان
میدهد مبنای استنباط مرجع تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث ،متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در
مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن ،شفافیت در وضع قوانین
و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه