مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۷۰۴

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به تبصره 1ماده 22قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب :1395 الف -منظور از عبارت صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی چیست؟ ب -آیا صندوق بر فرض توقیف یا ورشکستگی بیمهگر مقدم بر سایر غرما حق عینی نسبت به اموال شرکت بیمه دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9027/43/26000مورخ 1397/9/03به شماره ثبت وارده 2704مورخ ،1397/9/28نظریه مشورتی کمیسیونهای قوانین مدنی و تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف و ب( قانونگذار ایران به موجب ماده 25قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ،1395به صندوق تأمین خسارتهای بدنی اجازه داده است پس از پرداخت حقوق بیمهگذاران به قائممقامی زیاندیدگان به شرکت مراجعه کند؛ همچنین وفق تبصره 1ماده 22قانون یاد شده، بدون تفکیک بین حالت ورشکستگی ،تعلیق ،لغو پروانه و ...دادگاه را به صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر تا میزان مبالغ پرداختی به صندوق مکلف نموده است .در واقع مقنن به رغم اطلاع از مقررات ورشکستگی و لزوم دخالت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ،دادگاه را مکلف به انتقال اموال و دارایی شرکت بیمه ورشکسته به صندوق نموده است و این امر به نوعی حق اولویت صندوق مذکور در بازیافت مبالغ پرداختی است و لذا محملی برای قرار دادن صندوق یاد شده در ردیف غرما وجود ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | مرکز حقوقی راهبرد